بغداد - ياسين صفوان - وقال اعلام المحكمة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المحكمة الاتحادية العليا نظرت هذا اليوم الدعوى المرقمة (62/اتحادية/2026)".
واضاف ان "المحكمة قررت الحكم بعدم دستورية قانون رقم (21) لسنة 2003 الخاص بإيقاف العمل بمواد من (قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل) في إقليم كوردستان والمتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، لمخالفته احكام المادتين (110 و121/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".
وتابعت ان "الحكم صدر إستناداً لأحكام المواد (93 و94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 و(4 و5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021، حكماً باتاً وملزماً للسلطات كافة وأُفهم علناً في 13/ 10/ 2026".