اليابان | رئيسة وزراء اليابان تاكايتشي تشمّر عن ساعديها: التقدم الاقتصادي مفتاح الحفاظ على الدعم الشعبي

مناورة تاكايتشي الناجحة

في مؤتمر صحفي عُقد منتصف ديسمبر/كانون الأول 2025، صرحت رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي للصحفيين بأنها كانت منشغلة للغاية بشؤون الدولة منذ توليها المنصب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما لم يترك لها وقتاً للتفكير في إجراء انتخابات مبكرة. وفي الواقع، كان توقيت هذه الانتخابات يشغل بالها كثيراً. ففي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، استطلعت آراء عدد من كبار مسؤولي الحزب الليبرالي الديمقراطي، وفي ديسمبر/ كانون الأول كلفت أقرب مساعديها بوضع جدول زمني مبدئي. وبحلول منتصف يناير/كانون الثاني، قررت تاكايتشي حل مجلس النواب في الشهر نفسه — قبل انعقاد الدورة العادية للبرلمان لعام 2026 — وإجراء انتخابات عامة في أوائل فبراير/ شباط.

كان الدافع الرئيسي وراء هذا التوقيت هو قلق تاكايتشي من افتقارها إلى الدعم الكافي داخل البرلمان والحزب لتنفيذ سياساتها. فقد مني الحزب الليبرالي الديمقراطي بخسائر فادحة في الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2024، التي أُجريت في عهد رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو. وبعد انشقاق حزب كوميتو، الشريك الأصغر في الائتلاف لسنوات طويلة، انخفضت مقاعد الحزب الحاكم إلى 199 مقعداً فقط من أصل 465 في مجلس النواب ذي النفوذ الأكبر. وتمكنت تاكايتشي من تشكيل أغلبية ضئيلة بمساعدة شريكها الجديد في الائتلاف، حزب تجديد اليابان ”نيبّون إيشين نو كاي“، إلا أن ذلك ترك الحكومة في وضع هش لتمرير سياساتها في البرلمان.

علاوة على ذلك، كانت تاكايتشي تحظى بشعبية كبيرة. فقد أظهر استطلاع رأي أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) في الفترة من 10 إلى 12 يناير/كانون الثاني، أن نسبة تأييد حكومتها بلغت 61.9%، بانخفاض طفيف عن 65.6% المسجلة في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، بعد فترة قصيرة من تشكيل الحكومة. كما تعافت شعبية الحزب الليبرالي الديمقراطي نوعاً ما بعد أن هبطت إلى أقل من 30% في عهد إيشيبا.

وجاءت نتائج انتخابات 8 فبراير/شباط لتؤكد صحة قرار تاكايتشي، إذ حقق الحزب الليبرالي الديمقراطي أغلبية ساحقة بلغت 316 مقعداً، وهو أعلى رقم يحققه حزب واحد في احقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

ومما لا شك فيه أن شعبية تاكايتشي كانت أحد العوامل الرئيسية وراء الأداء المذهل للحزب الليبرالي الديمقراطي. ففي استطلاع رأي أجرته صحيفة يوميوري شيمبون في ديسمبر/كانون الأول 2025، أشار 29% من المشاركين الذين أعربوا عن دعمهم لحكومة تاكايتشي إلى ”توقعات عالية بشأن السياسات“. وفي استطلاع آخر أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية في يناير/كانون الثاني، أشار 33.2% من المؤيدين للحكومة إلى ”قدرتها على إنجاز الأمور“. ومما لا شك فيه أن هذا التقييم الأخير كان مدفوعًا بنشاط تاكايتشي المكثف خلال أول شهرين لها في المنصب. فقبل نهاية العام، كانت قد التقت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأسست مقرًا جديدًا لاستراتيجية النمو في اليابان، وأشرفت على صياغة حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة، وقادت تمرير الميزانية التكميلية المرتبطة بها في البرلمان.

رسالة واضحة بشأن ”النشاط المالي المسؤول“

كان من بين العوامل الأخرى وراء فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي في الانتخابات، الرسائل الاقتصادية المتسقة والواضحة التي قدمتها رئيسة الوزراء، وتحديدًا التزامها بتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال ”السياسة المالية الاستباقية المسؤولة“. وتقوم الفكرة الأساسية على تعزيز النمو القائم على استثمارات القطاع الخاص المحلي—وهو ما افتقرت إليه اليابان بشكل ملحوظ—وذلك عبر إنفاق حكومي موجّه نحو مجالات استراتيجية رئيسية.

وتنقسم المجالات المستهدفة إلى فئتين: ”استثمارات إدارة الأزمات“ و”استثمارات النمو“. تشير الفئة الأولى إلى مبادرات تهدف إلى تعزيز الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي، بينما تتعلق الثانية بالاستثمار في مجموعة من الصناعات والتقنيات المبتكرة التي يُتوقع لها نمو سريع. وخلال الحملة الانتخابية العامة، ركزت تاكايتشي بشكل كبير على هذه السياسة، مشيرةً مرارًا إلى مبادرات وبرامج محددة. وقد لاقت هذه التصريحات صدىً لدى الجمهور، وعززت بلا شك دعم الناخبين لسياسيي الحزب الليبرالي الديمقراطي على مستوى البلاد.

كان أحد الجوانب الرئيسية في خطاب تاكايتشي بشأن السياسة المالية هو إصرارها على أنها تتصور تحولاً جذرياً عن سياسة التقشف التي انتهجتها الإدارات السابقة. غير أن هذا التصور لسياسات من سبقوها لم يكن دقيقًا تماماً. فقد بدأت فترة من التوسع المالي في عام 2018، كما ازداد حجم الميزانية بشكل ملحوظ كل عام منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في عام 2020، ويعود ذلك أساساً إلى إقرار ميزانيات تكميلية ضخمة (أصبح إجراءً روتينياً تقريباً). صحيح أن الميزانية الأولية كانت تعطي الأولوية لبنود تتعلق بالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، مع الحد من الإنفاق على مبادرات النمو، ونتيجة لذلك مالت الحكومة إلى الاعتماد على عملية الميزانية التكميلية لتمويل البرامج السياسية الرئيسية. لا شك أن هذا كان محل انتقادات تاكايتشي.

في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، كان ارتفاع تكلفة المعيشة قضية رئيسية، وقد شنت أحزاب المعارضة حملات مكثفة للمطالبة بتخفيض ضريبة الاستهلاك التي لا تحظى بشعبية على الإطلاق. في الانتخابات العامة التي جرت في فبراير/شباط أيضاً، سعى تحالف الإصلاح الوسطي الجديد إلى استقطاب الناخبين من خلال تعهده بإعفاء المواد الغذائية من ضريبة الاستهلاك. إلا أن الحزب الليبرالي الديمقراطي تبنّى هذه المرة موقف تاكايتشي المؤيد لتعليق الضريبة على المواد الغذائية مؤقتاً. ونتيجة لذلك، لم تتمكن المعارضة من كسب تأييد الناخبين في هذه القضية الحساسة.

الوسط لم يصمد

العامل الثالث الذي ساهم في الفوز التاريخي للحزب الليبرالي الديمقراطي كان تشتت المعارضة، ولا سيما الظهور الكارثي لتحالف الإصلاح الوسطي.

في السادس عشر من يناير/كانون الثاني، أعلن قادة الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني (الذي كان آنذاك أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان) وحزب كوميتو الوسطي (الشريك الأصغر للحزب الليبرالي الديمقراطي في الائتلاف لفترة طويلة) عن نيتهم ​​تشكيل حزب معارض جديد، أُطلق عليه اسم تحالف الإصلاح الوسطي. ومع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة، بدا التوحد منطقيًا، نظرًا للتحديات التي تواجه الأحزاب الصغيرة في نظام الدائرة الانتخابية ذات المقعد الواحد الذي يفوز فيه الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب. ولا شك أن الحزب الدستوري الديمقراطي كان يأمل في أن تساعد أصوات أنصار حزب كوميتو، ومعظمهم من أعضاء منظمة سوكا غاكّاي البوذية العلمانية، في ترجيح كفة مرشحيه في الدوائر المتقاربة النتائج.

خلال سنوات تحالف الحزب الليبرالي الديمقراطي مع حزب كوميتو، كان الحزبان ينسّقان استراتيجياتهما الانتخابية بشكل فعّال، وقد ساهمت منظمة سوكا غاكّاي بالفعل في فوز عدد من مرشحي الحزب الليبرالي الديمقراطي في الدوائر الفردية. ولو انتقلت أصوات سوكا غاكّاي إلى تحالف الإصلاح الوسطي في انتخابات عام 2026، لكان من الممكن أن تختلف النتائج بشكل كبير.

لكن في الواقع، تراجعت قوة التحالف في مجلس النواب من 167 مقعدًا قبل الانتخابات إلى 49 مقعدًا فقط بعدها.

كيف يمكننا إذن أن نفسر الانهيار الانتخابي للوسطيين؟

انقسام في الصفوف

هناك ثلاثة أسباب رئيسية لفشل تحالف الإصلاح الوسطي.

أولها: أن الاندماج تم قبل أقل من شهر من الانتخابات، مما لم يترك وقتاً كافياً للحزب الجديد ليحظى بالشهرة.

ثانيها: الافتقار الواضح إلى الوحدة بشأن قضايا السياسة الأمنية. ففي عام 2015، وافق حزب كوميتو على إعادة تفسير الدستور وإقرار تشريع مثير للجدل يسمح لليابان بممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي عن النفس في «المواقف التي تهدد البقاء» — وهو تغيير عارضه الحزب الدستوري الديمقراطي بشدة. وعجز التحالف عن تسوية هذه الخلافات قبل انتخابات فبراير/شباط 2026، فلجأ إلى لغة مبهمة تدعم «سياسة خارجية وأمنية واقعية»، مما أبرز — بشكل متناقض — الانقسام العميق داخل صفوفه.

كما فشل الوسطيون أيضًا في التوافق على موقف موحّد بشأن نقل قاعدة فوتينما الجوية التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية في غينوان، بمحافظة أوكيناوا، بمنشآت في هينوكو (ناغو)، الواقعة أيضًا في أوكيناوا. عندما سُئل الرئيس المشارك آنذاك، نودا يوشيهيكو، عن موقف تحالف الإصلاح الوسطي من الجدل الدائر، لم يُجب سوى بأن الحزب يعتزم ”التوصل إلى نتيجة في أقرب وقت ممكن بعد الانتخابات“. لا شك أن هذا الغموض بشأن القضايا الأمنية قد أثار استياء العديد من مؤيدي الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني ذوي الميول اليسارية، إذ اعتبروه تحولًا غير مقبول نحو اليمين من قِبل سياسيين كانوا قد دعوا سابقًا إلى إلغاء ”الأجزاء غير الدستورية“ من قانون الأمن لعام 2015.

وأخيرًا، نتيجةً لضيق الوقت والاختلافات الأيديولوجية، ركّز تحالف الإصلاح الوسطي حملته الانتخابية بشكل شبه حصري على مقترح واحد، ألا وهو إعفاء المواد الغذائية من ضريبة الاستهلاك. وقد أصبح ضعف برنامج الوسطيين أكثر وضوحًا عند مقارنته بالرسائل المقنعة التي قدمتها رئيسة الوزراء تاكايتشي، التي عرضت رؤية واضحة لمستقبل اليابان مدعومة بعدد كبير من البرامج الملموسة ضمن ”السياسة المالية الاستباقية المسؤولة“.

في مقعد القيادة

عززت الهزيمة الانتخابية التي مُنّي بها الحزب الليبرالي الديمقراطي مكانة تاكايتشي القيادية داخل الكتلة الحاكمة بشكل واضح. وفي الوقت نفسه، أصبحت صلاحيات رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي ورئيس الوزراء أقوى من أي وقت مضى، بفضل سلسلة من الإصلاحات السياسية التي نُفذت منذ تسعينيات القرن الماضي.

وقد عزز الإصلاح الانتخابي لعام 1994، الذي استحدث نظام الدوائر ذات المقعد الواحد بدلاً من الدوائر الانتخابية القديمة متعددة الأعضاء متوسطة الحجم، نفوذ رؤساء الحزب الليبرالي الديمقراطي على حزبهم، بمنحهم دورًا أكبر بكثير في تأييد المرشحين. علاوة على ذلك، ساهمت الإصلاحات التي نُفذت بالتزامن مع إعادة تنظيم مجلس الوزراء عام 2001 في ترسيخ نموذج مركزي هرمي لصنع السياسات، وذلك بمنح أمانة مجلس الوزراء - وهي هيئة تابعة مباشرة لرئيس الوزراء - الصلاحيات والموارد اللازمة لصياغة السياسة الوطنية. أخيرًا، فإن حل الفصائل داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي في عام 2024 (باستثناء الفصيل الذي كان يرأسه رئيس الوزراء السابق آسو تارو) قد جعل من الصعب بدرجة أكبر على منافسي رئيس الحزب الحد من صلاحياته (صلاحياتها) فيما يتعلق بالسياسات وتعيينات الموظفين.

وبغض النظر عن مخاوفها بشأن قاعدة نفوذها قبل الانتخابات، فقد أظهرت تاكايتشي قيادة حازمة من أعلى إلى أسفل منذ البداية. تجلى ذلك بوضوح في قرارها في أكتوبر/تشرين الأول باستبدال مستشار الأمن القومي أوكانو ماساتاكا - الذي عُيّن أمينًا عامًا لأمانة الأمن القومي قبل تسعة أشهر فقط - بإيتشيكاوا كيئيتشي (الذي عُيّن سفيرًا لدى إندونيسيا في وقت سابق من الشهر نفسه). وبالمثل، عكس اختيارها للمساعدين بوضوح حكمها الشخصي، بدلًا من السعي لبناء تحالفات داخل الحزب. كما أظهرت قيادة قوية على صعيد السياسات، إذ أعلنت قرارها تقديم موعد مراجعة وثائق الأمن الثلاث الرئيسية لليابان، ورفضت خطة التحفيز التي طُرحت في نوفمبر مفضّلةً حزمة أكثر سخاءً.

وفوق كل ذلك، تجلّى أسلوب قيادة تاكايتشي الفردي في قرارها حلّ مجلس النواب، وهو القرار الذي اتخذته دون التشاور مع الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي، سوزوكي شينئيتشي. وتُعد الدعوة إلى انتخابات مبكرة دون أخذ رأي الأمين العام—وهو بمثابة المدير التنفيذي للحزب—أمرًا نادر الحدوث للغاية.

نظرة مستقبلية لعام 2028

يُسيطر الائتلاف الحاكم (بما في ذلك حزب نيبّون إيشين نو كاي) الآن على 352 مقعدًا من أصل 465 في مجلس النواب. وبفضل هذه الأغلبية، من المرجح أن تمضي رئيسة الوزراء قُدمًا في تنفيذ «سياستها المالية الاستباقية المسؤولة»، بما في ذلك إصلاح نظام إعداد الميزانية للسماح بتخصيصات متعددة السنوات لدعم الاستثمارات الاستراتيجية.

كما يُتوقع أن تمضي قُدمًا في خططها لتعليق ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية لمدة عامين.

لكن لا تزال هناك عقبة رئيسية أمام الحكم السلس: فالائتلاف الحاكم يفتقر حاليًا إلى خمسة مقاعد لتحقيق الأغلبية في مجلس الشيوخ. صحيح أنه، بفضل امتلاكه أكثر من ثلثي المقاعد في مجلس النواب الأقوى، يمكن للحزب الليبرالي الديمقراطي إعادة تمرير القوانين التي يرفضها مجلس الشيوخ. لكن تجاوز مجلس الشيوخ من خلال تصويت ثانٍ في مجلس النواب يُعد عملية تستغرق وقتًا طويلًا ومكلفة سياسيًا.

لهذا السبب، ستكون انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، في عام 2028، اختبارًا حقيقيًا لتاكايتشي وإدارتها. ففي انتخابات مجلس الشيوخ عام 2025، فاز الحزب الحاكم بـ 39 مقعدًا فقط من أصل 125 مقعدًا، ليصبح لديه 101 عضوًا في المجلس المؤلف من 248 مقعدًا. ومن بين هذه المقاعد، سيُطرح 60 مقعدًا للحزب الليبرالي الديمقراطي للانتخاب في عام 2028. وما لم يحصل الحزب على هذا العدد على الأقل، سيضعف موقفه في مجلس الشيوخ أكثر. فقد فاز الحزب الليبرالي الديمقراطي بهذا العدد من المقاعد في 3 انتخابات فقط من أصل 9 انتخابات لمجلس الشيوخ منذ عام 2001.

هذه معلومات مهمة للتنبؤ باستراتيجية الحكم الحالية للإدارة. على الرغم من أن تاكايتشي معروفة بمواقفها اليمينية تجاه الدستور والدفاع وبعض القضايا الاجتماعية، فمن المرجح أن تركز بشكل كبير على الاقتصاد خلال العامين المقبلين بهدف الحفاظ على نسبة تأييد شعبي عالية قبل انتخابات مجلس الشيوخ عام 2028.

(نُشرت هذه المقالة باللغة اليابانية في 13 مارس/آذار، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي تجيب على أسئلة في اجتماع لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ، 3 مارس/آذار. © جيجي برس)