السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت جلسات فعاليات «أسبوع التمويل» التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، ضمن سلسلة أسابيع الأعمال التي تهدف من خلالها إلى التعريف بالفرص الاستثمارية والتمويلية والمبادرات الحكومية التي تخدم القطاعات المختلفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تشهد هذه الأسابيع دعوة للمنظومات والمنشآت العاملة في هذه القطاعات لعرض تجاربهم الناجحة ومسيرتهم في التغلب على التحديات التي واجهتهم.

وسلطت جلسة «الحلول التمويلية من السوق المالية للشركات الناشئة ورواد الأعمال» التي شارك فيها مدير وحدة تطوير الاستثمار في هيئة السوق المالية عمر القاسم، الضوء على عدد من الأمثلة للحلول المالية المرتبطة بهيئة السوق المالية من ضمنها الطرح والإدراج في السوق الموازية (نمو) التي تعد مصدرا للتمويل وتسهم في تمكين الشركات من النمو والتوسع من خلال تعزيز قدرتها على جذب رؤوس الأموال وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، إضافة إلى برامج الاستثمار الجماعي التي تتمثل في الصناديق الاستثمارية وتعمل على تمويل رواد الأعمال من خلال جمع رؤوس الأموال من المستثمرين واستثمارها في مجموعة متنوعة من الأصول من خلال مدير صندوق مرخص، لافتا الانتباه إلى الاختلاف ما بين الصناديق العقارية والصناديق التمويلية وصناديق الملكية الخاصة، فضلا عن صناديق رأس المال الجريء.

فيما تناول المحاسب القانوني المرخص من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أشرف الزمرمي، خلال جلسة بعنوان «المخاطر المالية للشركات الناشئة»، أساليب التعامل مع المخاطر واختلافها حسب نوع الخطر ومدى حجمه، مبينا أن المخاطر المالية تنقسم إلى خمسة أنواع تشمل مخاطر السيولة، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر التمويل، إضافة إلى مخاطر الملاءة المالية، مؤكدا أهمية التعامل مع المخاطر المالية لتفادي الإفلاس ودعم اتخاذ القرارات والوضوح وتحسين القرارات المالية.

وتحدث مدير إدارة نظم تقارير الأعمال بالشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» خالد الحسين، خلال جلسة بعنوان «أهمية المعلومات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة»، مبينا عوامل تقييم مخاطر الائتمان، بداية من التقرير الائتماني الخاص بالمقترض وإجمالي عبء الديون التي يتحملها المقترض، إضافة إلى نسبة الدين إلى دخل المقترض، كذلك الضمانات المقدمة للحصول على التمويل أو القرض.