طبعا أعضاء الحكومة المستقيلة مشغولون بتكهنات تشكيل الحكومة الجديدة ولكن ذلك لا يبرر ألا ترد الحكومة المستقيلة علي ما يثار حول هموم وإهتمامات الناس، وفى مقدمتها تخفيف الأحمال!
لقد تردد على مواقع التواصل الاجتماعى أسبابا لتخفيف الأحمال منها أن إسرائيل خفضت وارداتها من الغاز الطبيعى لنا، فلم يعد لدينا ما يكفى من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، واضطررنا إلى إستيراد الغاز من أماكن أبعد فارتفعت تكلفته، ومنها أيضا تأخرنا فى دفع مقبل حصة الشريك الأجنبي فقامت الشركات العالمية بتخفيض إنتاجها.هنا على الحكومة ووزير البترول فيها حتى وإن كان ثمة إحتمال لتغييره أن يخرج ليعلم الناس حقيقة الأمر.. إن إنتاجنا من الغاز الطبيعى كان يكفينا ويفيض بعد إكتشاف حقل ظهر، ونحن لجأنا لإستيراد الغاز من إسرائيل في إطار إتفاق لتسوية مشكلة أحكام التحكيم التى حصلت عليها إسرائيل بعد أن توقف تصدير الغاز المصرى لها، لتعرض خط لغاز المصرى للتفجير في أعقاب إنتفاضة يناير.

وقيل لنا وقتها أننا نستورد الغاز الاسرائيلى ونقوم بتسييله عبر محطات التسييل المصرية التى كانت قد توقفت عن العمل بعد يناير.. الأن يتعين أن تكاشف الحكومة الناس بالأمر كله. وتقول لهم هل إنتاجنا من الغاز لم يعد يكفي استهلاكنا؟ وما أسباب ذلك؟ وهل خفضت إسرائيل عمدا صادرات الغاز لنا؟ وهل توقفنا عن تصدير الغاز، أم إننا نوفر استهلاكنا من الغاز لتصدره لنسد الفجوة الدولارية التى نعانى منها؟ وكم تبلغ مستحقات الشريك الأجنبي وخطتنا لسدادها؟
إن الريس السيسى عندما قال لأعضاء الحكومة أن يتحدثوا للناس ويشرحوا لهم حقيقة أوضاعنا الاقتصادية كان يريد منهم أن يصدقوا الناس القول، لا أن يقولوا لهم كلا عاما مرسلا ولا يكشف الحقيقة.

عبدالقادر شهيب – بوابة فيتو