القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما تجد صناعة تعدين العملات المشفرة نفسها تحت المجهر لكونها تستهلك الكثير من الطاقة وتطلق الغازات الدفيئة في البيئة، وفي تطور حديث، أعلنت دولة فنزويلا الواقعة في أمريكا الجنوبية عن فرض حظر على تعدين العملات المشفرة، حيث إن الحمل الهائل من الكهرباء المستخدم في تعدين العديد من العملات المشفرة قد أثار قلق الحكومة الفنزويلية، والتي لجأت في النهاية إلى تقييد عمليات تعدين العملات المشفرة هذه معًا، وكانت صحيفة AlbertoNews الفنزويلية أول من نشر تقريرًا عن هذا التطور خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتعاونت حكومة فنزويلا مع النظام الكهربائي الوطني لتحديد وفصل مزارع تعدين العملات المشفرة عن شبكة الكهرباء خلال الأيام القليلة المقبلة، وبدأت وزارة الطاقة الكهربائية الفنزويلية (MPPPE) بالفعل خطة للتحكم في إمدادات الطاقة لكسر مجموعات تعدين العملات المشفرة.

وتم تنفيذ حظر تعدين العملات المشفرة بعد أن صادرت سلطات الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية 2000 شركة تعدين عملات مشفرة في ماراكاي بولاية أراغوا الأسبوع الماضي، ونشرت وزارة الكهرباء هناك مقطع فيديو لهذه الأجهزة التي تم الاستيلاء عليها على إنستغرام، وأبلغت متابعيها البالغ عددهم 26500 بحظر تعدين العملات المشفرة بسبب الحجم الضخم لمتطلبات الطاقة.

وتحتاج عملية تعدين العملات المشفرة إلى معادلات رياضية معقدة متقدمة ليتم حلها على أجهزة الكمبيوتر كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي يجب أن تظل متصلة دائمًا بالكهرباء، وفقًا لمدونة نشرتها مؤخرًا Just Energy، يتراوح استهلاك الطاقة لجميع أصول العملات المشفرة مجتمعة بين 120 و240 مليار كيلووات/ساعة سنويًا، وهو ما يزيد على الاستخدام الكهربائي المشترك لجميع مراكز البيانات في العالم.

وفيما يتعلق بفنزويلا، فقد كانت تعاني بالفعل من انقطاعات في الكهرباء لسنوات، ما تسبب في إزعاج سكانها الذين يبلغ عددهم حوالي 29.12 مليون نسمة.

وقالت ألبرتو نيوز إن بعض أجزاء البلاد شهدت انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي منذ عام 2009، واتجه الوضع نحو الأسوأ في عام 2019. وأشار التقرير أيضًا إلى أن نقص الصيانة والتحديث للنظام الكهربائي في فنزويلا هو السبب وراء انقطاع التيار الكهربائي هذا. الوضع ليس قريبًا من الحل في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية والتي شهدت بالفعل 219 احتجاجًا ضد انقطاع التيار الكهربائي المتكرر بين يناير ومارس من هذا العام بالفعل.

ردًا على هذا التطور، أصدر رافائيل لاكافا، حاكم ولاية كارابوبو الفنزويلية، نداءً عامًا يطلب من الناس الإبلاغ عن أنشطة تعدين العملات المشفرة حول مواقعهم.