الرياض - أميرة القحطاني - تناولت الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة قضية الدعم النقدي الموجه للأسر الأكثر احتياجًا، حيث استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخطوات التنفيذية المتعلقة بالتكليفات الرئاسية الهادفة إلى صرف الدعم الإضافي لنحو عشرة ملايين أسرة مكونة من 10 مليون شخص،تبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المبادرة أربعة مليارات جنيه،تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين مستوى حياة الفئات الأشد فقرًا والأكثر احتياجًا، مما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في أوقات الأزمات الاقتصادية.
تنفيذ سياسة الدعم الإضافي
أفاد البيان الذي صدر عن وزارة المالية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بأن الخزانة العامة للدولة قد خصصت مبلغًا قدره 2 مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المخصصة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المدعومة من الدولة،يهدف هذا المبلغ إلى الدعم المقدم للأسر المتلقية للدعم، حيث سيتم منح قدرها 125 جنيهًا للبطاقات التي تحتوي على فرد واحد، و250 جنيهًا للبطاقات التي تحتوي على فردين أو أكثر، وذلك لمدة شهرين، تحديدًا في مارس وأبريل 2025،هذه ال تأتي كجزء من خطة الحكومة للتعويض عن الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بدءًا من تاريخ الإعلان عن الصرف.
تحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأولية بالرعاية
إن سياسة ال في الدعم تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لفئات المجتمع الأكثر ضعفًا، حيث من المقرر أن يبدأ صرف هذه المساعدات اعتبارًا من اليوم، مما يتزامن مع بداية الشهر الجديد في مارس،الهدف الرئيسي من هذه ال هو الاستجابة السريعة للاحتياجات المتزايدة للأسر الفقيرة في ظل الظروف الحالية، حيث تمثل تلك المبادرات جزءًا من محاولة الحكومة لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وتقليل الفجوة الاقتصادية في المجتمع،تعتبر هذه التحركات جزءًا من استراتيجيات أوسع في تطوير شبكة الأمان الاجتماعي التي تشدد الحكومة على تحسينها.
ختامًا
تؤكد هذه الإجراءات الحكومية على التزام الحكومة المصرية بمساعدة الأسر الأشد احتياجًا، في محاولة لها للتخفيف من الآثار الناتجة عن الأزمات الاقتصادية والتهديدات التي تواجه المستوى المعيشي للمواطنين،إن هذه الخطوات، بالرغم من التحديات، تمثل رؤية شاملة تُشجع على التماسك الاجتماعي وتساعد في بناء مجتمع أكثر عدالة وتوازنًا،تظل أهمية دعم الفئات الأكثر احتياجًا قائمة، وبالتالي فإن الاستمرار في تنفيذ هكذا مبادرات سيكون له تأثير كبير على تحسين الظروف المعيشية لكثير من الأسر المصرية.
