ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أبلغت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات ومنشآت القطاع الخاص، برفع الحد الأدنى لأجور المواطنين إلى 6 آلاف درهم بدلاً من 5 آلاف درهم، ابتداء من يوم الخميس، أول يناير 2026.
وأكدت الوزارة، عبر تطبيقها الذكي، أنه اعتباراً من 1 يناير لن يُسمح بطباعة أو تسليم أي طلب تصريح عمل مواطن (إصدار / تجديد / تعديل) إذا كان الراتب أقل من 6000 درهم، مع إضافة ملاحظة بوجوب تعديل الراتب، وفي حال عدم تعديل راتب المواطن قبل 30 يونيو 2026.
وأعلنت الوزارة، أنه في حالة عدم التعديل قبل الموعد النهائي المحدد، ستُطبق جملة من الإجراءات اعتباراً من 1 يوليو 2026، تتضمن عدم احتساب المواطن ضمن نسب التوطين إلى حين تعديل الراتب وإضافة قيد على المنشأة، وقف التصاريح الجديدة بسبب أن رواتب المواطنين أقل من 6000 درهم. 
وتحرص الوزارة على تقديم حوافز عديدة للمنشآت التي تسهم في تعزيز التوطين، بجانب الحرص على إرشاد وتوجيه وتدريب المواطنين الباحثين عن عمل وتحفيزهم على الالتحاق بالأعمال التي تتاح لهم، ومتابعتهم في العمل لمعالجة ما قد يقابلهم من تحديات.
ويتطلب تحديد قيمة الحد الأدنى للأجر ومدى كفايته لتغطية تكاليف المعيشة الأساسية، مراجعة بما يتناسب مع متغيرات سوق العمل وتكاليف المعيشة المتغيرة حتى لا يصبح الحد الأدنى رقماً هامشياً لا يتناسب والوظيفة التي حُدد من أجلها، إضافة إلى مدى قدرة أصحاب العمل على الدفع، ومدى قدرتهم على تحمل أعباء مالية إضافية.