وتجمع صحفيون أمام مقر النقابة للمشاركة في الوقفة التي دعت إليها النقابة، بينما يمثل القاسمي في جلسة محاكمة أمام محكمة التعقيب.

وبدأت ملاحقة القاسمي، الذي يعمل مراسلا في مدينة القيروان لإذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة، قضائيا في مارس 2022، بعد نشره خبرا تضمن «معلومات حساسة» وفق السلطات، حول عملية أمنية جارية آنذاك ضد عناصر إرهابية، وصدر ضده حكما في المرحلة الابتدائية في نوفمبر من نفس العام، يقضي بسجنه لمدة سنة.

وبعد الطعن ضده رفعت المحكمة في مايو 2023 حكمها إلى خمس سنوات سجنا، وهو الحكم الأعلى ضد صحفي في تونس، بحسب النقابة.

وتعترض النقابة على استخدام «قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال» في مقاضاة القاسمي وإهمال القوانين المنظمة للقطاع الإعلامي.

وقالت النقابة «إن المحاكمة شابتها خروقات فظيعة»، وطالبت بإطلاق سراح الصحفي وإنهاء التعسف في تطويع قوانين مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين، وتعتبر أن سجنه مظلمة يجب تصحيحها.

وتقول النقابة «إن قرابة 20 صحفيا تمت ملاحقتهم أمام القضاء منذ تولي منذ عام 2021، مشيرة إلى تراجع تونس في آخر ترتيب في حرية الصحافة لمنظمة «مراسلون بلا حدود» عام 2023، إلى المركز 121 من ضمن 180 دولة، بعد أن كانت في المركز 94 عام 2022 وفي المركز 73 عام 2021».