رأى رئيس بلدية الغبيري معن خليل، خلال مؤتمر صحفي يتعلق بحوادث تعرض فيها عناصر قوى الامن الداخلي لعمال بلدية الغبيري وموظفيها، أن "ما جرى تحديدا مع بلدية الغبيري يلزمنا إعادة قراءتنا للتعاون مع قوى الامن الداخلي. منذ عام 2016 وقبل الأزمة الاقتصادية وما بعدها، كانت يدنا ممدودة لكل فصائل ومراكز القوى الأمنية في الغبيري وكذلك فعلت كل بلديات الضاحية الجنوبية".

وولفت خليل، الى أنه "في الاشهر الماضية ومن خلال مراسلات رسمية وشهرية، أبلغنا وزارة الداخلية عن قيامنا بحجز أكثر من 1200 دراجة نارية، وقمنا بحجز دراجات نارية يقودها الاجانب في المرحلة الاولى وفي المرحلة الثانية قمنا بحجز دراجات وتسطير محاضر بحق اللبنانيين المخالفين لنظام السير واتجاه السير والاشارات الضوئية".

واعتبر ان "في دولة أصحاب الطائرات الخاصة والولائم والهدر وعقارات وأملاك الدولة والاملاك البحرية وايجارات الزهيدة لأملاكها المستباحة للمحظيين، مركز الميكانيك في الاوزاعي متوقف بسبب الحاجة لتأمين مبلغ ٨٠ ألف ليرة لإجراء عمليات الصيانة".

وسأل "في ظل هذه الظروف المالية والاقتصادية لن يستطع المواطن الالتزام بالواجبات المطلوبة منه، فكيف نكلفه بالأمر ونمنعه من أدائه ثم نعتبره خارجاً على القانون؟ لا بد لهذه السلطة من إتاحة الفرصة للمواطنين للتفاعل الإيجابي في تطبيق الأنظمة من خلال تهيئة الأسباب ورفع الموانع. هل بهذه التصرفات تحقق القوى الأمنية ضبط للدراجات وتمنع المخالفات؟".

واقترح خليل "السعي الجدي ولفترة محدودة، لتخفيض رسوم الدراجات النارية ورخصة قيادتها، والتدرج في تطبيق قانون السير بدءا من عدم مخالفة اتجاهات السير والاشارات المرورية وصولا الى كامل القانون، وعلى الجميع دون استثناءات ومحسوبيات، فتح مركز الاوزاعي ومراكز إضافية وزيادة عدد العاملين فيها والا تكون غارقة تحت سلطان السماسرة والمحسوبيات".

وحول المخالفات الموجودة والمنتشرة في الاحياء والطرقات، طالب القوى الأمنية "بتحمل المسؤولية والكف عن دور أبو ملحم والحضور بفاعلية لازالتها في الضاحية والوقوف امام البلديات لا خلفها"، لافتا الى ان "مقاهي الطيونة وباقي الاحياء واكسبرسات السلطان إبراهيم وأسواق الرحاب وصبرا وحرش القتيل والعشرات منها وغيرها تنتظر تحرك وزارة الداخلية".

واعتبر أنه "لا يمكن لرجل الأمن أن يحقق الهدف المطلوب منه حين يُستعمل كأداة للقمع والتحدي. فلمصلحة من يحدث كل هذا؟ علينا أن نتساءل عن هذه السياسات التي تفاقم التوترات بدلاً من تهدئتها. هذا الأمر خطير جدًا ويترتب عليه عواقب لا تُحمد ومخاطر".

وتوجه الى اهالي الغبيري والضاحية، قائلا "لن تكون الغبيري والضاحية مدخلا لفتنة مع اخوتنا وابنائنا من عناصر القوى الأمنية ولن تكون الغبيري والضاحية مدخلا لأضعاف الجبهة الداخلية، وفي جنوبنا المقاوم حرب شرسة مع العدو الاسرائيلي ولن تكون الضاحية سبيل لتقديم اوراق اعتماد عند المتربصين شرا بالوطن".