وأعلنت كتلة «إشراقة كانون» النيابية، والتي ينتمي إليها الوائلي في بيان، أن «مجموعة خارجة عن القانون استخدمت الأسلحة الخفيفة والمتوسطة للهجوم على النائب وعائلته»، ولم يسفر ذلك عن ضحايا بالأرواح، رغم الأضرار المادية.

وطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد، بالتحرك العاجل للكشف عن ملابسات حادثة الاستهداف، واعتقال المجموعة الخارجة عن القانون والمنفذة لهذه العملية، وتقديمها للقضاء العادل.

ودعا رئيس مجلس النواب بالنيابة، الجهات ذات العلاقة إلى عدم التهاون مع هكذا جرائم التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في بغداد والمحافظات كافة، ووضع خطة استباقية للقبض على العصابات الإجرامية وتنشيط الجانب الاستخباري، لمنع أي اعتداء مهدد لأمن البلد والمواطنين.

وشهد العراق استقرارا أمنيا نسبيا في السنوات القليلة الماضية، بعد الفوضى التي أعقبت حرب 2003، وما تلاها من صراع طائفي دموي على مدى سنوات.
وتتطلع بغداد إلى انسحاب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي ساعد في هزيمة تنظيم داعش، واقتصار دوره في العراق على تقديم المشورة، قائلة إن قوات الأمن المحلية يمكنها مواجهة التهديدات بنفسها.