الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: في مقابلة مع "تايم" ولدى سؤاله عن عدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضم الضفة الغربية، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "لن يحدث ذلك. لن يحدث. لن يحدث لأنني وعدتُ الدول العربية. ولا يمكنكم فعل ذلك الآن. لقد حظينا بدعم عربي كبير. لن يحدث لأنني وعدتُ الدول العربية. لن يحدث. ستفقد إسرائيل كل دعم الولايات المتحدة إذا حدث ذلك".
وكان الكنيست الإسرائيلي، قد أقر الأربعاء، مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية.
مجرد استفزاز سياسي
وفي رد فعل إسرائيلي على الغضب الأميركي والعربي، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن تصويت الكنيست بشأن الضم كان "استفزازا سياسيا متعمدا" من قبل المعارضة، بهدف إثارة الانقسام خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جي. دي. فانس إلى إسرائيل.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، صوّت 25 نائبا لصالح القانون، مقابل 24 صوتوا ضده، وكان صوت رئيس لجنة الخارجية والأمن الأسبق، يولي إدلشتاين، هو الصوت الحاسم.
وأوضح بيان مكتب نتانياهو أن مشروعي القانون قدما من قبل أعضاء في المعارضة، وأن حزب الليكود والأحزاب الدينية – وهي المكونات الرئيسية في الائتلاف الحاكم – لم يصوتوا لصالح هذه المشاريع. وأشار المكتب إلى أنه من دون دعم الليكود، من غير المرجح أن تمضي هذه القوانين قدما، بحسب تقرير "سكاي نيوز".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الائتلاف أوفير كاتس قوله إن نتنياهو وجّه بعدم المضي في الترويج لأي مشاريع قوانين إضافية تتعلق بالسيادة في الضفة الغربية. كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الائتلاف الحاكم أعلن تعليق قوانين السيادة في الضفة الغربية حتى إشعار آخر.
تعهد ترامب للعرب
وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد بأن أكثر من 40 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأميركي، طالبوا الرئيس دونالد ترامب بتعزيز معارضته لخطط إسرائيل الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وكشف موقع "بوليتيكو"، الشهر الماضي، أن الرئيس ترامب تعهد لزعماء عرب، خلال اجتماع عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية.
وتختلف الآراء داخل الحكومة الإسرائيلية بين من يدعو إلى ضم كامل للضفة، وبين من يرى أن السيادة الجزئية تكفي لضمان الاعتراف الأميركي وتفادي ردود فعل دولية قوية.
الرياض وأبو ظبي يقودان الغضب العربي
في أحدث ردة فعل أكدت دولة الإمارات رفضها القاطع لجميع الممارسات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وبالأمس دانت كل من السعودية وقطر والأردن ما نقلته وسائل إعلام حول "مصادقة تمهيدية" للكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يخصان ضم أراض من الضفة الغربية الأربعاء.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إنها تُعرب عن "إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لمصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية".
وأكدت الرياض "رفضها التام لكل الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مجددةً دعمها للحق الأصيل والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وشددت السعودية على "أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الكاملة تجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووضع حدٍّ لكافة التعديات الإسرائيلية السافرة على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، والمضي بمسار السلام على أساس تنفيذ حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة".
الدوحة تطلب تدخل المجتمع الدولي
من جانبها، قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان: "أدانت دولة قطر بأشد العبارات مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وإحدى المستوطنات، واعتبرتها تعديا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وتحديا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وحثت الخارجية القطرية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحديد على "حمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية وسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وجددت الدوحة موقفها "الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية"، وفقا للبيان.
الأردن.. ادانة بأشد العبارات
أما الخارجية الأردنية فقط أصدرت بيانا قالت فيه: "دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدف أحدها فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة فيما يستهدف الآخر شرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية؛ باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتقويضًا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مُشدّدةً على أنّ لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضافت الخارجية الأردنية نقلا عن الناطق باسمها تأكيده "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأيّة محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة".
وأردف الناطق باسم الخارجية الأردنية بالقول بالتحذير من "استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأمميّة ذات الصلة"، مُجدّدًا التأكيد "أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة غير شرعية وغير قانونية".
ودعت عمّان في بيانها "المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".