وحسب التوجيه الرئاسي، كلف العليمي الجهات الأمنية والعسكرية، بالتنسيق مع النيابة العامة، ووزارة العدل، بحصر مواقع الاحتجاز غير القانونية في محافظات عدن ولحج والضالع، ووضع خطة عاجلة لإغلاقها وضمان نقل أي محتجزين إلى مرافق رسمية خاضعة للقانون، أو إطلاق سراحهم في حال لم تثبت بحقهم أي تهم قانونية.

إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة

وكان رئيس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، قد وجه، الأحد، الوزارات والجهات المعنية، والسلطات المحلية بالمحافظات، بعدم فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، معلناً عن بدء مرحلة جديدة عنوانها "إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة".

كما شدد بن بريك في تدوينة على "إكس"، على أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تمارس عبر نقاط أمنية، "يعد جريمة مكتملة الأركان"، مؤكداً أن الحكومة ستقوم بمحاسبة كل من يمارسها أو يتواطأ أو يتقاعس عن إيقافها.

كذلك حمّل الوزارات، والجهات المعنية، والسلطات المحلية كامل المسؤولية، موضحاً أن الحكومة ستتخذ حيال هذه الجرائم الإجراءات القانونية والأمنية الصارمة دون استثناء، حماية لحقوق المواطنين ومنع استنزافهم.

أحداث جنوب اليمن

يذكر أن العليمي أعلن، السبت، أن كل القوى العسكرية في جنوب البلاد ستعمل بإمرة تحالف دعم الشرعية بعد استعادة مناطق استحوذ عليها المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما أشار إلى "تشكيل اللجنة العسكرية العليا تحت قيادة قوات تحالف التي ستتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، ودعمها للاستعداد للمرحلة القادمة".

أتى ذلك، بعدما أكد الأمين العام للمجلس الانتقالي عبد الرحمن الصبيحي الموجود في الرياض على رأس وفد كبير، يوم الجمعة، أن المجلس حل نفسه.

وجاء قرار الحل هذا بعد فرار رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي من عدن، إثر اشتباكات بين أنصاره وقوات درع دوت الخليج، تفجرت منذ ديسمبر الماضي، إثر سيطرة قوات موالية للزبيدي على حضرموت والمهرة.

إلا أن القوات الشرعية تمكنت لاحقاً من استعادة تلك المناطق، ودخلت عدن وفرضت الأمن فيها وفي غيرها من المدن اليمنية.