وبحسب ما أورده موقع العربية.نت، جرى تمديد الهدنة القائمة بين القوات الحكومية السورية و«قسد»، في خطوة تهدف إلى منع اتساع رقعة الاشتباكات، وضبط التوتر المتصاعد في شمال وشرق البلاد. ويأتي هذا التمديد في ظل ضغوط أمريكية – روسية متقاطعة، تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار النسبي، وتجنّب أي تصعيد قد ينعكس سلباً على ملفات إقليمية أكثر حساسية.

في المقابل، كشفت معلومات ميدانية عن العثور على مؤشرات إنفاق وتحركات مالية ولوجستية مرتبطة بـ«قسد» في محيط قاعدة أمريكية شمال شرقي سوريا، مما أعاد الجدل حول طبيعة الدعم القائم، وحجم التنسيق المستمر بين الطرفين، رغم الخطاب السياسي الذي يركز على خفض التصعيد. وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين «قسد» وواشنطن، في ضوء المساعي الدولية لإعادة ترتيب المشهد السوري.

ورغم تمديد الهدنة، تؤكد مصادر محلية أن جيوباً مسلحة تابعة لـ«قسد» لا تزال تشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، من خلال تحركات ميدانية متقطعة، ومحاولات فرض أمر واقع في بعض مناطق التماس، الأمر الذي يضع التفاهمات القائمة أمام اختبار حقيقي.

في الجنوب السوري، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بوجود اتفاق دولي إقليمي متنامٍ على تثبيت التهدئة، مع تعزيز الانتشار الأمني، وضبط السلاح المنفلت، خصوصاً في درعا والسويداء، ضمن مقاربة تجمع بين الحل الأمني والمعالجات المحلية.

وتعكس هذه المستجدات مشهداً سورياً بالغ التعقيد، تتداخل فيه حسابات القوى الدولية مع الوقائع الميدانية، فيما تبقى التهدئة خياراً مؤقتاً، لا يزال مهدّداً بالانهيار، ما لم يُترجم إلى مسار سياسي شامل يعالج جذور الأزمة جذرياً ومستداماً.