حكمت المحكمة العليا، بقيادة رئيسها جون روبرتس، بأن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الذي اعتمده ترمب لتطبيق معظم تعريفاته الجمركية تجاوز صلاحياته القانونية. وأكد الحكم، الذي انضم إليه كل من القاضيين المحافظين نيل غورستش وإيمي كوني باريت، إلى جانب ثلاثة قضاة ليبراليين، أن الرئيس لم يكن مخولًا بفرض تعريفات شاملة على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. هذا القرار يمثل تحديًا مباشرًا لسياسات ترمب، ويُبرز حدود السلطات التنفيذية في الشأن التجاري.

استندت الرسوم الجديدة إلى القسم 122 من قانون التجارة، وهو قانون لم يُستخدم سابقًا، ويسمح بفرض تعريفات تصل إلى 15%، لكنه يشترط موافقة الكونجرس على تمديدها بعد 150 يومًا. وأكد ترمب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، عزمه استخدام الفترة القانونية لتوسيع نطاق الرسوم عبر وسائل أخرى، بما في ذلك فرض ضرائب على منتجات محددة أو دول معينة بناءً على الأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة، مما يعكس تصميمه على مواصلة حربه التجارية العالمية.

أبدى عدد من الزعماء الدوليين ترحيبهم بالحكم القضائي، إذ وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القرار بأنه «يعكس أهمية التوازن والسلطة في الديمقراطيات»، بينما أشار المستشار الألماني فريدريش ميرز إلى أن القرار قد يخفف العبء على الشركات الألمانية، ويمثل فرصة لإعادة النظر في التعريفات الضارة بالتجارة العالمية. وفي الوقت نفسه، يظل ملف الصفقات التجارية الثنائية قائماً، حيث أكد الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير أن الدول يجب أن تحترم الاتفاقيات القائمة، حتى في ظل التعريفات الجديدة.

داخل الولايات المتحدة، تعكس الخطوة الأخيرة تحديًا إضافيًا للرئيس قبيل الانتخابات النصفية، حيث أظهرت استطلاعات الرأي انخفاض نسبة التأييد لتعامله مع الاقتصاد إلى 34% مقابل 57% من الرافضين، وسط مخاوف متزايدة حول ارتفاع تكاليف المعيشة، وتأثير الرسوم على القدرة الشرائية للمواطنين. ويبدو أن تأثير التعريفات الجمركية سيستمر في كونه قضية محورية في النقاش السياسي والاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.