وبموجب هذا التعديل الحكومي الذي وُصف بأنه "ثاني أكبر إعادة تقييم للأجور خلال العقدين الماضيين"، سيرتفع الأجر الصافي الشهري للموظفين بمقدار 24 يورو، ليصل الإجمالي إلى نحو 1502 يورو صافية شهرياً. وأوضح لوكورنو عقب سلسلة اجتماعات مكثفة عقدها في قصر "ماتينيون" مع ممثلي النقابات وأرباب العمل، أن هذه الزيادة تُمثل انطلاقة حقيقية لدورة جديدة من المفاوضات لرفع الأجور تشمل نحو مئة فرع مهني في البلاد.
وفي المقابل، ولموازنة كفة تكلفة العمل وحماية تنافسية قطاع الأعمال، أقرت الحكومة حزمة من الإعفاءات الضريبية لصالح الشركات القلقة؛ شملت إعفاءات على ساعات العمل الإضافية حتى سقف 10 آلاف يورو، وإعفاءات مخصصة لتغطية تكاليف وسائل النقل العام، بالإضافة إلى تسهيلات ضريبية لما يُعرف بـ"علاوة ماكرون" لتقاسم القيمة المضافة.
وعلى الرغم من هذه الحزمة الملموسة، أبدت النقابات العمالية الفرنسية تحفظاً شديداً؛ حيث اعتبرت نقابة (CFTC) أن التدابير لا ترقى لمستوى الغضب الاجتماعي؛ نظراً لأن المطالب الأولية كانت تراوح بين 100 و150 يورو شهرياً، فيما دعت نقابة (CGT) رسمياً الشارع إلى حشد إضراب وتظاهرات كبرى في 17 نوفمبر الجاري للضغط على حكومة لوكورنو.
كانت هذه تفاصيل خبر خطوة لتهدئة الشارع.. فرنسا ترفع الحد الأدنى للأجور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
