محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:
كشف المحامي محمد ميراز، المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، عن سابقة قضائية استحدثتها محكمة أسرة الهرم، خلال نظرها عدة قضايا متعلقة بإسقاط حضانة الصغير عن الأم وأم الأم ومصاريف تعليم دراسية وتظلم من ولاية تعليمة.

وقال إن محكمة أسرة الهرم، برئاسة المستشار علي أبو العمايم، قررت ضم 3 قضايا متعلقة بالأحوال الشخصية في قضية واحدة ارتأت المحكمة فيهم الضم للترتباط، على أن يتم الفصل فيهم جميعا بحكم واحد في جلسة 27 يناير الجاري.

وأضاف: القضايا متعلقة بطفل يدعى "عز الدين"، وأولها قضية إسقاط حضانة مقامة من الجدة للأب، تطالب فيها بإسقاط الحضانة عن الأم والجدة للأم، لعدم الأمانة ووجود أحكام قضائية ضدهم ومنع محضر التنفيذ من استلام الصغير.

وأوضح أن القضية الثانية تخص مصاريف تعليم دراسية مقامة من الأم حيث أن الأم نقلت الصغير دون الرجوع للأب من تعليم خاص تابع للتربية والتعليم إلى تعليم أزهري متناسية حق الأب في اختيار نوع التعليم، وقضية ثالثة وهي تظلم من ولاية تعليمية، مقامة من الأب متظلمًا من الولاية التعليم التي تحصلت عليها الأم.

وأشار إلى أنه تم ضم عدة قضايا في ملف واحد تخص الطفل ذاته، رغم عدم وحدة الخصوم والموضوع وهو ما يعد مطلبًا أساسيًّا للآباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية منعًا لاستهلاكهم في المحاكم المختلفة.