القاهرة - سامية سيد - وصف الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، استعداد مجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة وإقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذى يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، بأنه "لحظة تاريخية تتطلب إصدار قانون عادل يحمي حقوق الأطباء والمريض المصري على حد سواء".

وأكد القاضى، أن الطبيب المصري يعد من أكفأ الأطباء على مستوى العالم، ويحرص على تقديم خدمة طبية متميزة رغم التحديات التي يواجهها، مثل نقص المستلزمات الطبية وتدني الأجور، خاصة في ظل توفر فرص عمل أفضل خارج مصر، وشدد على أن الحفاظ على الأطباء داخل مصر في ظل النقص الحاد في عدد الأطباء البشريين يعد ضرورة لحماية الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن "الدافع الأول للطبيب هو إنقاذ حياة المرضى، وهو أكثر الناس سعادة عندما ينجح في علاج مريضه".

وأوضح القاضي أن مهنة الطب عمل بشري والخطأ الطبي وارد، ولكن طالما التزم الطبيب بالبروتوكولات العلمية وأجرى العلاج وفق تخصصه، فإن تعويض المتضررين يجب أن يتم من خلال صندوق التعويضات، وليس من خلال فرض الغرامات، لأن الغرامة بطبيعتها تهدف إلى الردع، وهو أمر غير منطقي في حالة الأخطاء الطبية غير المقصودة.

كما حذر من خطورة تحول الأطباء إلى ممارسة "الطب الدفاعي"، مما قد يؤدي إلى امتناع بعض الأطباء عن علاج الحالات الخطرة خوفًا من المساءلة القانونية، مشددًا على ضرورة وضع تعريف دقيق للإهمال الطبي الجسيم، حتى لا يتعرض الأطباء للمسؤولية الجنائية بشكل تعسفي.

واختتم القاضي بمناشدة أعضاء البرلمان المصري بضرورة التأكيد على تقرير اللجنة الفنية للمسؤولية الطبية كمرجع فني للقضاء والجهات المختصة عند النظر في القضايا الطبية، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء.