القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

تستعد وزارة الداخلية، كالعادة فى نهاية يوليو من كل عام، للإعلان عن حركة التنقلات السنوية لضباط الشرطة، على أن يبدأ تنفيذها فعلياً مع مطلع شهر أغسطس.

وتعد هذه الحركة من أبرز المحطات التنظيمية داخل جهاز الشرطة، حيث تمثل فرصة لتجديد الدماء فى مختلف القطاعات الأمنية، مع التركيز على الدفع بالكوادر الشابة المؤهلة لتولى المسؤولية.

ويأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة الرامية إلى تطوير الأداء الأمنى وتعزيز قدرات الجهاز على مواجهة التحديات المتغيرة.

حركة التنقلات تراعى بشكل دقيق معايير الكفاءة المهنية، إلى جانب الأقدمية والظروف الاجتماعية، وهو ما يعكس التوازن الذى تحرص عليه الوزارة بين متطلبات العمل الميدانى وظروف الضباط الشخصية.

وتستهدف الحركة دعم العديد من القطاعات الحيوية داخل وزارة الداخلية، من أبرزها قطاع الأمن العام، الذى يُعد العمود الفقرى فى التصدى للجريمة، بالإضافة إلى قطاعات مكافحة جرائم المخدرات والأموال العامة والمرور، التى تشهد تطوراً ملحوظاً فى أساليب العمل ومواجهة الجريمة.

كما يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات اهتماماً متزايداً ضمن حركة التنقلات، خاصة فى ظل التحديات الرقمية التى تتطلب تأهيل كوادر أمنية قادرة على التعامل مع الجرائم الإلكترونية والتكنولوجيا المتقدمة.

وتأتى هذه الخطوة فى إطار توجه أوسع لتحديث المنظومة الأمنية، ورفع كفاءة العاملين بها، بما يواكب التطورات التى تشهدها الساحة الأمنية محلياً ودولياً.

وتُعد حركة التنقلات السنوية أداة هامة لتجديد الدماء وضخ الطاقات الجديدة داخل الجهاز، فى ظل حرص وزارة الداخلية على بناء جهاز شرطى أكثر فاعلية ومهنية.

ومن المنتظر أن تعلن الوزارة عن تفاصيل الحركة خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تشمل غالبية قطاعات الشرطة فى القاهرة والمحافظات.