القاهرة - سامية سيد - كتب ــ محمود عبد الراضى

تستعد وزارة الداخلية للإعلان عن حركة تنقلات الضباط السنوية خلال الأيام المقبلة، وهي الحركة التي تُجرى بانتظام في نهاية شهر يوليو، على أن يبدأ تنفيذها فعليًا مع بداية أغسطس، وتأتي الحركة سنويا لتؤكد توجه الوزارة نحو تمكين الكفاءات وتصعيد العناصر الشابة إلى مواقع المسؤولية، إلى جانب إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الضباط.

وفي لفتة تعكس الاهتمام المتزايد بالعنصر النسائي داخل جهاز الشرطة، تحرص الوزارة في حركة التنقلات سنويا على تصعيد عدد من الضابطات إلى مناصب قيادية، تقديرًا لدورهن المتنامي في العمل الأمني، خاصة في ملفات حساسة مثل مكافحة العنف ضد المرأة، والاتجار بالبشر، والجريمة الأسرية، فضلًا عن المواقع الميدانية والإدارية التي أثبتت فيها الشرطيات جدارة كبيرة خلال السنوات الماضية.

كما تراعي الحركة السنوية في إعدادها معايير دقيقة تضمن التوازن بين الكفاءة المهنية، والأقدمية، والظروف الاجتماعية، بما يحقق الاستقرار الوظيفي والإنساني للضباط وأسرهم، دون الإخلال بمقتضيات العمل الشرطي.

وتشمل الحركة سنويا تعديلات في عدد من المواقع المهمة داخل قطاعات الأمن العام، والمرور، ومكافحة المخدرات، وجرائم الأموال العامة، وهي قطاعات تشهد تحديات متزايدة تتطلب تعزيزًا مستمرًا بالكفاءات، كما يحظى قطاع تكنولوجيا المعلومات بدعم خاص في هذه الحركة، في ظل تصاعد التهديدات الرقمية والجرائم الإلكترونية، ما يستوجب إعداد وتأهيل كوادر متخصصة.

وتؤكد الوزارة باستمرار، أن حركة التنقلات تأتي ضمن خطة أشمل لتطوير الجهاز الأمني، ورفع كفاءة الأداء في جميع المحافظات، من خلال ضخ دماء جديدة، وتمكين القيادات الشابة، والاهتمام بالعنصر النسائي، بوصفه أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة العمل الشرطي الحديث.