وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "منذ إعلان نتائج انتخابات كركوك ملاحظات مفادها أن النتائج لا تظهر الإرادة الحقيقية لأهالي كركوك، لكننا غضضنا النظر عنها حفاظاً على المصلحة العامة لأبناء كركوك ومراعاة لأوضاع المحافظة ومجمل العملية السياسية"، مبينا انه "كانت هناك محاولات عديدة لتوصل جميع الأطراف في كركوك إلى حل ملائم، لأن الوضع في كركوك وضع استثنائي ويجب أن يكون حله استثنائياً يخدم ازدهار واستقرار ورفاهية أبنائها".

وأضاف "امتداداً لتلك المحاولات، عقدت سلسلة اجتماعات مع الأطراف العربية والتركمانية، وفي آخر اجتماع للرئيس بارزاني في (4 آب 2024) الذي حضره جميع ممثلي العرب والتركمان، جرى التأكيد على ضرورة أن تتجه الحلول باتجاه مراعاة حقوق جميع مكونات كركوك، وفي إطار التوافق والإجماع الوطني، واتفق كل الأطراف في الرأي بعدم جواز تكرار تجارب الماضي، وبهدف طمأنة الجميع رأى الرئيس أن يتم اختيار محافظ كردي مستقل يكون موضع قبول من جميع الأطراف الفائزة، ولدى استمرار تبادل الآراء اتفق الجميع بالنتيجة على أن يكون منصب محافظ كركوك بصيغة ثلاثية".

وتابع "كان أن طلب كل طرف أن يكون المنصب لمكونه أولاً، وأصر الرئيس على أن يشغل منصب المحافظ أولاً شخص كردي، كذلك طلب الرئيس بارزاني من المشاركين في حال لم يقبلوا بأن يكون المحافظ أولاً كردي مستقل أن يذهبوا ويتفاوضوا مع الاتحاد الوطني، لكنهم جميعاً رفضوا الاتفاق مع الاتحاد على موضوع تعيين المحافظ"، موضحا انه "بعد ذلك، عقدت اجتماعات أخرى، ورغم أن النصاب القانوني كان في كل مرة كاملاً يتيح اختيار المحافظ، كان يراعى دور وجهود ووساطة السوداني لأن الملف كان عنده، وقد بذل جهوداً كبيرة للجمع بين الأطراف والتوصل إلى حل يناسب كركوك".

وذكر ان "ما جرى في 10 آب في فندق الرشيد ببغداد لتعيين المحافظ وحكومة كركوك المحلية بدون تبليغ جميع الأطراف وفي غياب ممثلي التركمان وقسم من العرب والحزب الديمقراطي الكردستاني، ليس قانونياً وفيه ثغرات وليس على الطريق السوي"، مشيرا الى ان "ما جرى لا يمكن أن يكون الحل الصحيح لتجاوز مشاكل محافظة كركوك. الحل وإنهاء المشاكل في هذه المحافظة ومداواة آلام ومعاناة أهالي كركوك لا يأتي من خلال المزايدات والعواطف واللعب السياسي".

وبين ان "الحل هو عدم التفرد وعدم محاولة تهميش الأطراف وأن تشارك الأطراف كافة في إدارة كركوك بحسن نية من أجل خدمة الشعب".