وأكد العطواني، ان "المجتمعين توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع حكومة الاقليم على اجراء مراجعة شاملة للعقود النفطية لتكييفها مع الدستور العراقي، تمهيدا لحل مشكلة توقف صادرات الاقليم من النفط".

واوضح، ان "الاتفاق يقضي بدخول الحكومة المركزية وحكومة الاقليم كطرف موحد في التفاوض مع شركات النفط العالمية العاملة في الاقليم بهدف تعديل عقودها من الشراكة في الانتاج الى المشاركة في الأرباح، فضلا مراجعة الشروط الاقتصادية والتجارية".

واشار الى ان "اللجنة المالية النيابية تعمل عل تأسيس قاعدة صحيحة للتفاوض بشان حل القضايا العالقة حرصا منها على حسم ملف تصدير النفط خلال هذا العام وتصفير الخلافات مع الاقليم. مؤكدا أن اللجنة ستجتمع، فور عودتها الى بغداد، مع وزارة النفط الاتحادية، بغية مناقشة القضايا الخلافية والدفع باتجاه معالجتها تحت سقف الدستور".

وتابع العطواني، ان "الاجتماع استعرض بالأرقام خطوات تطبيق ملف توطين رواتب موظفي الاقليم، حيث جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية".

وبحث الاجتماع ايضا، وفقا للعطواني، "ملف المنافذ الحدودية والكمارك والضرائب وسبل إدخال إيراداتها في الموازنة العامة للبلد، ومدى التزام حكومة الاقليم بإرسال هذه الأموال الى الحكومة الاتحادية".