وأضاف، أن "من بين أبرز هذه القوانين (قانون النفط والغاز) الذي يُعد من القوانين الستراتيجية، لكونه ينظم إدارة الثروة النفطية ويوضح آليات توزيع الإيرادات، بالإضافة إلى (تعديل قانون التقاعد) الذي يشمل فئات واسعة من الموظفين والمتقاعدين، وقانوني (المحكمة الاتحادية) و(مجلس الاتحاد) اللذين يعدان من القوانين الدستورية التي تحدد طبيعة العمل القضائي والتشريعي في البلاد".

وتابع سليمان: أن "هناك قوانين تمت قراءتها قراءة أولى وأخرى قراءة ثانية، ويجب استكمال الإجراءات التشريعية لها لضمان دخولها حيز التنفيذ، ومنها (قانون حقوق المكونات) الذي قرئ قراءة أولى، و(قانون الإبادة الجماعية للإيزيديين) الذي لم يُقرأ حتى الآن، برغم أنه يمثل أهمية كبرى لأبناء المكون الأيزيدي الذين ينتظرونه بفارغ الصبر لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا".

وأشار، إلى أن "هذه القوانين موجودة في أروقة البرلمان، وستكون هناك مطالبات في الأيام المقبلة للإسراع في إقرارها، بما يخدم المصلحة العامة ويحقق الاستقرار التشريعي المطلوب".