وأوضحت أن الرُخص الصادرة تضمنت مجموعة متنوعة من الاستخدامات، حيث أصدرت (1079) رخصة لمصادر المياه الجوفية، تشتمل على الحفر، والتعميق، والتنظيف، كما أصدرت (81) رُخصة مخصصة لاستخدام مصادر المياه للأشياب، والاستفادة منها في مصانع المياه المُعبأة.

وفي إطار دعم الأنشطة المهنية؛ أصدرت (23) رخصة، تتيح المُستفيدين من مزاولة مهنة نشاط حفر الآبار، إضافة إلى إصدار (124) رخصة للصهاريج غير صالحة للشرب، وإصدار (66) رخصة للأشياب غير الصالحة للشرب، بما يضمن تنظيم استخدام هذه الموارد وفقًا للضوابط المعتمدة. وأكدت الوزارة تعزيز دورها الرقابي لمصادر المياه واستخداماتها، حيث كشفت عن مراقبتها لـ(4000) عداد وناقل بيانات على الآبار، ومزارع الأفراد في الرف الرسوبي، بهدف ضمان الاستخدام الأمثل لمصادر المياه، كما تضمنت مراقبة (1500) ناقل بيانات على عدادات الآبار للشركات الزراعية، والقطاع الحضري، والصناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتحقيق استدامتها وفق أفضل الممارسات.

وتأتي هذه الجهود لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية، والتنموية المختلفة، والحفاظ على الأمن المائي بالمملكة، للإسهام في ضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.