في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها عالم الغذاء الحديث، يبرز التعاون الفاعل بين وزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للغذاء والدواء كخطوة لافتة لإعادة تكوين منظومة سلامة الغذاء في المملكة، بعيدًا عن الحلول التقليدية.

فالحراك لم يقتصر على التشديد الرقابي فحسب، بل امتد إلى بناء معايير متوازنة تراعي الفروقات بين المنشآت الكبيرة والصغيرة، وتفتح المجال أمام رواد الأعمال والمنشآت الناشئة للامتثال دون أن تُثقلهم التكاليف.

إن ما يميز هذه الجهود هو التركيز على مبدأ الوقاية بدلًا من العلاج؛ إذ أصبح رفع الوعي الغذائي، وتعزيز الشفافية، وتتبّع مراحل الإمداد، وحتى تنظيم عمل مندوبي التوصيل، جزءًا من مشهد شامل يربط بين حماية المستهلك وحماية النشاط التجاري.

كما أن فرض اشتراطات دقيقة على قوائم الطعام – مثل توضيح نسب الملح والكافيين وربطها بالنشاط البدني – لا يُعد تدخّلًا في حرية الاختيار بقدر ما هو تمكين للأفراد لاتخاذ قرارات غذائية واعية، وهو ما ينعكس على الصحة العامة على المدى الطويل.

قد لا نلمس أثر هذه الجهود بشكل سريع، لكن من المؤكد أن هذه المنظومة إذا استمرت بوتيرة التطوير الحالية، فإنها ستؤسس لثقافة غذائية صحية تتجاوز حدود المطاعم والمقاهي، لتصبح جزءًا من وعي المجتمع وسلوكه اليومي.