بيروت - نادين الأحمد - تحتفي المملكة العربية السعودية بـ اليوم العالمي للإحصاء الذي يوافق 20 أكتوبر من كل عام، بالتزامن مع مرور ثمانين عامًا على تأسيس الأمم المتحدة، تحت شعار “إحصاءات دقيقة وبيانات موثوقة تدفع التغيير وتصنع مستقبلًا أفضل للجميع”. ويأتي الاحتفاء هذا العام تأكيدًا على الدور المحوري الذي تؤديه البيانات الموثوقة في دعم التنمية المستدامة وصناعة القرار المبني على الأدلة.

وتواكب المملكة هذا الحدث العالمي من خلال استعراض إنجازاتها في التحول الرقمي الإحصائي، وتطبيقها لأحدث المعايير والمنهجيات العالمية في إنتاج البيانات، إلى جانب إبراز التطور المتسارع في منظومتها الإحصائية التي أصبحت مرجعًا وطنيًا وإقليميًا للمعلومات الدقيقة، مما يعزز الثقة المجتمعية في الإحصاءات الرسمية.

ويأتي هذا التطور بدعمٍ مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – اللذين أوليا بناء نظام إحصائي حديث اهتمامًا كبيرًا، عبر اعتماد نظام الإحصاء الجديد الذي أقره مجلس الوزراء، ليُشكل نقلة نوعية في إدارة البيانات وتوحيد مصادرها.

ونجحت الهيئة العامة للإحصاء في تحقيق إنجازات متتابعة جعلت المملكة في طليعة الدول التي تقود التحول الإحصائي، حيث أصبحت المرجع الرسمي والرئيس للمعلومات الإحصائية في المملكة، وأسهمت في تحسين ترتيبها في المؤشرات الدولية. كما نالت المملكة ثقة المجتمع الدولي بانتخابها رئيسًا مشاركًا لمجموعة عمل حوكمة البيانات التابعة للأمم المتحدة، وعضوًا في المجموعة الرفيعة المستوى المعنية بإحصاءات التنمية المستدامة 2030، فضلًا عن فوزها باستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات في الرياض عام 2026.

ويُعد قطاع الإحصاء والبيانات في المملكة من القطاعات الحيوية المنتجة، إذ يقوده جهاز وطني متكامل يضم الهيئة العامة للإحصاء وعددًا من المراكز والوحدات الإحصائية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وتتولى الهيئة مسؤولية الإشراف الفني على القطاع، وتنفيذ المسوح الميدانية والدراسات البحثية وتحليل البيانات وتوثيقها، إلى جانب إعداد المؤشرات والتقارير الرسمية.

كما تعمل الهيئة على تطوير التصنيفات والأدلة الإحصائية الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتحديثها بصفة مستمرة، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة تغطي مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتوفيرها للجهات الحكومية والقطاع الخاص وصناع القرار لدعم التخطيط المبني على البيانات.

وتقدم الهيئة العامة للإحصاء خدماتها ومنتجاتها عبر منصات رقمية متطورة توفر بيانات ومؤشرات دقيقة وشفافة في مختلف القطاعات، مما يُسهم في تعزيز الوعي الإحصائي المجتمعي ودعم متخذي القرار بالمعلومات الدقيقة لبناء مستقبل تنموي مستدام قائم على المعرفة.