بيروت - نادين الأحمد - بحث وزراء العدل العرب خلال اجتماعهم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم، سبل دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات القضائية والقانونية، إلى جانب استكمال مناقشة عدد من الاتفاقيات العربية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وغسل الأموال، والمخدرات، بما يسهم في توحيد الرؤى القانونية بين الدول العربية.

وانطلقت أعمال الدورة الـ(41) لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة وزير العدل السوداني الدكتور عبدالله محمد درف، وبمشاركة واسعة من وزراء العدل في الدول العربية، فيما ترأس وفد المملكة العربية السعودية معالي نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله الزيد.

وشهد الاجتماع مناقشة مجموعة من القضايا والاتفاقيات المهمة، من أبرزها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتمويله، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، إلى جانب الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

كما تطرّق المجلس إلى بحث عدد من مشروعات القوانين العربية الاسترشادية، من بينها القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، والقانون الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والقانون الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، إضافة إلى القانون العربي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.

وناقش الوزراء آليات توحيد التشريعات العربية وتبادل الخبرات القانونية والقضائية بين الدول الأعضاء، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون المشترك لتطوير الأنظمة القضائية وتحقيق التكامل التشريعي بين الدول العربية، كما صادق المجلس على برامج العمل المستقبلية لكلٍ من الأمانة الفنية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

ويأتي انعقاد الدورة الـ(41) لمجلس وزراء العدل العرب تأكيدًا على الحرص العربي المشترك على تنسيق الجهود القانونية والقضائية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال تشريعات موحدة وآليات تعاون فعالة تدعم العدالة ومكافحة الجريمة.