بيروت - نادين الأحمد - أكدت المملكة العربية السعودية خلال مشاركتها في اجتماع القاهرة التشاوري حول تنسيق مبادرات وجهود السلام، أن استقرار السودان يمثل أولوية قصوى، مع التأكيد على وقف إطلاق النار، وصون مؤسسات الدولة من الانهيار، والحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها ومقدراتها.

وجاء ذلك خلال مشاركة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الاجتماع التشاوري الخامس الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة، بحضور عدد من الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالملف السوداني.

وأوضح معاليه في كلمته أن المملكة ترى أن مخرج الأزمة السودانية يكمن في حل سياسي سوداني–سوداني، يقوم على احترام السيادة الوطنية ودعم مؤسسات الدولة الشرعية، مجددًا التزام المملكة بمواصلة مساعيها لتقريب وجهات النظر بين الأطراف، وصولًا إلى وقف شامل لإطلاق النار يضع حدًا للأزمة الإنسانية المتفاقمة ويخفف معاناة الشعب السوداني الشقيق.

وأشار إلى حرص المملكة على استئناف الحوار السياسي استنادًا إلى إعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين الموقع في 11 مايو 2023م، واتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية الموقعة في 20 مايو 2023م، مؤكدًا أهمية البناء على هذه الأسس للوصول إلى تسوية مستدامة.

وحذّر نائب وزير الخارجية من أن استمرار الصراع وتداعياته يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة، مبينًا أن أي خطوات تهدف إلى تشكيل كيانات أو حكومات موازية خارج إطار المؤسسات الشرعية أمر مرفوض، ويقوض الجهود السياسية، ويهدد وحدة السودان وأمن الإقليم، بما في ذلك أمن البحر الأحمر.

كما شدد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية ومنع تدفق السلاح غير المشروع والمقاتلين الأجانب، لما لذلك من أثر مباشر في إطالة أمد النزاع، مؤكدًا أن تسهيل العمل الإنساني وفتح الممرات الآمنة يمثلان أولوية عاجلة، مرحبًا في هذا السياق بقرار الحكومة السودانية فتح معبر أدري الحدودي لدعم وصول المساعدات الإنسانية.