بيروت - نادين الأحمد - رحّب مجلس الوزراء السعودي بانطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة في غزة، وبدء اللجنة الوطنية الفلسطينية مباشرة مهامها في إدارة القطاع، مؤكدًا دعم المملكة الكامل لكل الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وذلك خلال الجلسة التي عُقدت اليوم في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله.

واطّلع المجلس في مستهل الجلسة على فحوى الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – من جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، إضافة إلى مضمون الاتصال الهاتفي الذي أجراه فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع مع سموه.

وأكد المجلس، أثناء مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ووقف الانتهاكات، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، إلى جانب التمهيد لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في القطاع، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء جدّد ترحيب المملكة باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا واندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية، مشددًا على دعم المملكة للجهود الرامية إلى تعزيز السلم الأهلي، والحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية، وتحقيق تطلعات الشعب السوري نحو التنمية والاستقرار.

كما تابع المجلس الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، ومواصلة العمل تجاه مستقبل القضية الجنوبية من خلال مؤتمر الرياض، مؤكدًا أن إطلاق حزمة من المشاريع والبرامج التنموية في مختلف المحافظات اليمنية يأتي امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للشعب اليمني الشقيق، وتعزيز أمنه واستقراره، وتحسين ظروفه المعيشية.

وأشاد المجلس بتصدر المملكة المرتبة الثانية عالميًا والأولى عربيًا بين الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإغاثية لعام 2025م، وتصدرها قائمة أكبر الداعمين لليمن وفق منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة، معتبرًا ذلك انعكاسًا لريادتها الإنسانية وسجلها الحافل في دعم المحتاجين حول العالم.

وتناول المجلس في ختام الجلسة مستجدات الشراكات الاقتصادية للمملكة، منوهًا بنجاح النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، بمشاركة 91 دولة، وتوقيع 132 اتفاقية ومذكرة تفاهم تجاوزت قيمتها 100 مليار ريال، إضافة إلى النمو المتواصل للأنشطة غير النفطية بمعدلات تراوحت بين 5% و10% خلال السنوات الخمس الماضية، بما يعزز مكانة الاقتصاد السعودي واستدامته.