الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 6 مارس 2026 08:15 مساءً - ثمّنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، مؤكدة أن القرار يمثل خطوة مهمة في تعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ بيئة تعليمية آمنة تصون كرامة الطلاب وتحمي حقوقهم.
وأوضحت الجمعية أن هذه السياسة تسهم في تعزيز الإجراءات الوقائية والتدابير الكفيلة بحماية الأطفال داخل البيئة التعليمية، بما يتوافق مع أحكام نظام حماية الطفل والأنظمة ذات الصلة، ويعزز من مستوى الحماية والرعاية داخل المؤسسات التعليمية.
كما ثمّنت الجمعية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي، مشيرة إلى أن تبني سياسات وطنية تعزز الوعي الغذائي وتشجع أنماط الحياة الصحية يمثل دعماً مهماً للحق في الصحة، ويسهم في الوقاية من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية، إضافة إلى تعزيز جودة الحياة في المجتمع.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري أن صدور هذه السياسات يعكس اهتماماً متزايداً بتعزيز جودة الحياة وصون حقوق الإنسان في مختلف المجالات، مبيناً أن حماية الطفل في المؤسسات التعليمية وتعزيز الصحة العامة يمثلان ركيزتين أساسيتين في بناء مجتمع آمن وصحي.
وأضاف أن الجمعية، بوصفها مؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تنظر إلى هذه القرارات بوصفها خطوة إيجابية في تطوير المنظومة الوطنية لحماية الحقوق، مع التأكيد على أهمية متابعة تطبيق هذه السياسات وتفعيلها على أرض الواقع بما يحقق أهدافها ويعزز المبادئ الحقوقية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
