واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مسارها التصاعدي مسجلة قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال الفترة يوليو -مارس 2024/2025، حيث ارتفعت بمعدل 82.7 % على أساس سنوي لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار “مقابل نحو 14.4مليار دولار.

وبحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، شهدت الفترة يناير- مارس 2024/2025 ارتفاعاً بمعدل 86.6% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 9.4 مليار دولار “مقابل نحو 5.0 مليار دولار”. وعلى المستوي الشهري، ارتفعت تحويلات شهر مارس 2025 بمعدل 63.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار “مقابل نحو 2.1 مليار دولار”.

من ناحية أخرى، ومن أجل توفير العملة الصعبة، تهتم الدولة المصرية بدعم الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي، وقد بذلت الحكومة العديد من الجهود لتبسيط الإجراءات التنظيمية للقطاع الصناعي وتقديم كل سُبل الدعم له، حيث قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بإصدار العديد من القرارات المهمة لدعم القطاع الصناعي، وفي هذا الصدد أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير حزمة الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص، والذي سلَّط الضوء على 500 إجراء إصلاحي اتخذتها الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص، خلال الفترة “مايو 2022 – ديسمبر 2024”.

ويشهد القطاع الصناعي في مصر تطورًا ملحوظًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية وجهود تعزيز الإنتاج المحلي، فشهدت الفترة “مايو 2022 – ديسمبر 2024” تنفيذ 134 إجراءً إصلاحيًّا؛ وعليه شهدت مصر تحسنًا في المؤشرات الصناعية، حيث استحوذ قطاع الصناعة على نسبة 15.7% من الشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي 2023/2024، مستحوذًا على نسبة 13% من إجمالي رؤوس الأموال المُصدرة للشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي نفسه. مما يعكس ثقة المستثمرين وزيادة الاستثمارات، ودفع عجلة التنمية المستدامة.

بوابة روز اليوسف

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.