رفضت المحكمة المدنية في دبي دعوى أقامتها إحدى الشركات ضد ثلاثة من موظفيها السابقين، تتهمهم بتأسيس شركة موازية تمارس النشاط ذاته، والاستحواذ على عملائها لمصلحة الشركة الجديدة، بعد إيهامهم بأن الأخيرة فرع من الأولى. وطلبت الشركة المدعية تعويضاً قدره 200 ألف درهم، لكن أوضحت المحكمة في حيثياتها أن أوراق الدعوى خلت من أي أدلة إثبات …...

المزيد ...