ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أوضحت دراسة بحثية صادرة عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن تحلية المياه تُمثل أداة حيوية لمواجهة أزمة ندرة المياه المتفاقمة حول العالم، لكنها في الوقت ذاته تفرض تحديات بيئية واقتصادية جسيمة لا بد من التصدي لها لضمان استدامة هذه التقنية على المدى الطويل.
ووفقاً للدراسة، التي أعدها قسم الدراسات الاقتصادية في «تريندز» تحت عنوان «مستقبل تحلية المياه: بين التمويل والتحديات المناخية»، فإن العالم يواجه عجزاً متوقعاً في المياه بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2030، ورغم أن 70% من سطح الأرض مغطى بالمياه، فإن 0.5% فقط منها متاحة وصالحة للشرب. في هذا السياق، تنمو صناعة تحلية المياه بسرعة، مع وجود أكثر من 21 ألف محطة تحلية نشطة في العالم بحلول عام 2022، وبمعدل نمو سنوي يتراوح بين 6% و12%.
وحذّرت الدراسة من أن 99% من محطات التحلية تعتمد على الوقود الأحفوري، ما يجعلها مسؤولة عن انبعاثات ضخمة من غازات الدفيئة - تُقدّر بـ 76 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في 2014، وقد تصل إلى 400 مليون طن بحلول 2050.
وأبرزت الدراسة جملة من التحديات الجوهرية، من بينها التكلفة الاقتصادية المرتفعة، حيث تُعد المياه المحلاة أكثر تكلفة بـ 1.5 إلى 4 أضعاف من مصادر المياه التقليدية. وتتراوح تكلفة المتر المكعب من مياه البحر المحلاة بين 0.50 و2.50 دولار أميركي، مما يجعلها خياراً محدوداً في العديد من الدول النامية، والاستهلاك الكثيف للطاقة، والتأثير البيئي للمحلول الملحي، وتعطيل النظام البيئي البحري.
ودعت الدراسة إلى تبني «تحلية خضراء» تجمع بين الابتكار التكنولوجي والطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، لتقليل التكاليف والانبعاثات. كما تقترح عدداً من الحلول، منها تصميم أنظمة سحب وتصريف صديقة للبيئة للحد من الضرر البحري، ورفع كفاءة المحطات من خلال مضخات وتقنيات متطورة تستهلك طاقة أقل، وإدارة ذكية للمحلول الملحي باستخدام تقنيات التبخير والاستعادة، ودمج الطاقة المتجددة في تشغيل المحطات لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتشدد الدراسة على ضرورة إيجاد آليات تمويلية مستدامة لدعم انتشار التحلية، ومنها، التمويل العام المدعوم بالمشاركة المجتمعية لزيادة الوعي والمساهمة الشعبية، واستخدام السندات الخضراء لجذب الاستثمارات الخاصة إلى مشاريع التحلية.