ابوظبي - سيف اليزيد - زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة رئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، النسخة السابعة لمعرضَي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس»، التي تواصل فعالياتها في مركز «أدنيك» أبوظبي حتى 22 يناير الحالي.
واطَّلع سموّه، خلال جولته في المعرض، على أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة التي تعرضها الجهات المشاركة من شركات وطنية ودولية ومؤسسات حكومية وخاصة، والتي تعكس تطور منظومة الأنظمة غير المأهولة، وتكاملها مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، والمحاكاة، والتدريب، وأنظمة التحكم الذكية.
وشملت زيارة سموّه عدداً من أجنحة كبرى الشركات المتخصصة في تطوير نماذج تطبيقية في مجالات الروبوتات، والطائرات غير المأهولة، وحلول التشغيل الذكي، إلى جانب حلول توظيف أنظمة المحاكاة والتدريب في دعم كفاءة العمليات ورفع مستوى الجاهزية في المجالات المدنية والتجارية والدفاعية.
وأكَّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان أن الاستثمار في تصميم وتطوير وتشغيل الأنظمة الذكية ذاتية الحركة يُمثّل خياراً استراتيجياً لتعزيز منظومة القدرات الوطنية في القطاعات الحيوية والصناعات المتقدمة، بما يدعم بناء نموذج تنموي شامل يواكب متطلبات عصر التكنولوجيا المتقدمة.
وتواصل النسخة السابعة من معرضَي «يومكس» و«سيمتكس» ترسيخ مكانتهما الاستراتيجية كمنصة عالمية تستقطب كبرى الشركات المتخصصة في الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الروبوتات والأنظمة المستقلة المستخدمة في مختلف القطاعات الحيوية التي تُعد رافداً مهماً من روافد دعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
وتستقطب النسخة الحالية، التي تُنظِّمها مجموعة «أدنيك» بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وبشراكة إستراتيجية مع مجموعة «إيدج» ومركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقُّل»، نخبةً من الخبراء وصُنّاع القرار وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم، كما تشهد مشاركة 387 شركة وعلامة تجارية من 39 دولة، من بينها 10 دول تشارك للمرة الأولى.
ويضم المعرض ستة أجنحة، أكبرها الجناح الإماراتي الذي يحتضن شركات وطنية رائدة في تصميم وتشغيل الأنظمة الذكية ذاتية الحركة؛ حيث تُمثِّل الشركات المحلية 45% من إجمالي الجهات المشاركة في المعرض، ما يُشكِّل فرصة لبناء الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية في إطار تبادل الخبرات والمعارف التقنية في هذا المجال الحيوي، وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية للانفتاح على أسواق دولية جديدة.
