ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)
حددت وزارة التربية والتعليم، الآليات المرتبطة برصد درجات التقييم الختامي المدرسي والمؤشرات التي تضمن الجودة والعدالة، مؤكدة أن دقة إدخال الدرجات وتحليلها وتوظيف نتائجها في دعم تعلُّم الطلبة تمثل المحور الرئيس في منظومة التقييم، باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه قرارات التحسين والتدخلات التعليمية داخل المدارس.
وبيّنت الإجراءات المنظمة لمرحلة الرصد ضرورة إدخال الدرجات بصورة أولية واعتمادها دون تأخير يتجاوز يوماً واحداً، مع اعتماد خانة موحّدة لرصد الدرجة من 100 بعد جمع مكوّنَي التقييم الورقي والإلكتروني، إلى جانب توفير نموذج تصحيح يتضمن الدرجات الفرعية والكلية لكل سؤال، بما يعزز الدقة والشفافية في عملية التقدير.
كما شددت على أهمية تحليل النتائج لتحديد مواطن القوة والضعف لدى الطلبة وتقديم تغذية راجعة فاعلة تدعم تقدمهم الأكاديمي، وتتيح للمدارس بناء برامج مساندة علاجية وإثرائية قائمة على بيانات دقيقة، والاستفادة من التقارير في فهم أنماط استجابات الطلبة وتوجيه خطط التحسين المستمر.
وتستند هذه المنظومة إلى مؤشرات ضبط جودة تشمل إعداد دليل تصحيح شامل يوفر كافة الإجابات المحتملة، والالتزام الدقيق في التقدير لضمان العدالة، وبناء برامج دعم تعليمية وفق تحليل النتائج، وتوظيف التقارير في تطوير الممارسات التدريسية، بما يعزز موثوقية التقييمات المدرسية ويرسّخ دورها في تحسين جودة التعليم والتعلم.
وكانت الوزارة قد وضعت مجموعة من الإجراءات التي تضمن فاعلية التطبيق، من بينها مرونة تصميم جداول الاختبارات، بما لا يؤثر في أيام التمدرس واستمرار دوام الطلبة حتى آخر يوم دراسي، وعدم تنفيذ اختبارين في اليوم نفسه، واعتماد أساليب مرنة في التطبيق لمواجهة التحديات التشغيلية، إلى جانب تدريب المعلمين على معايير التقييم وتوفير الموارد والمواد اللازمة.
وتستند المنظومة إلى مؤشرات ضبط جودة واضحة تشمل وضوح نواتج التعلّم وقابليتها للقياس، والتوافق مع المعايير الوطنية للمناهج، وتوافر الموارد، وجاهزية الكوادر التعليمية.
