أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن هناك واجباً وطنياً على المجلس النيابي، في جلسة الغد لدى البحث في ملف النازحين السوريين، كما أن هناك واجباً وطنياً وسيادياً على حكومة تصريف الأعمال، كاشفاً أن التكتل سيطرح توصيتين يأمل حصول الإجماع عليهما، الأولى تنظيم وأخذ القرار النهائي بإخراج السوريين من لبنان بطريقة منهجية، والثانية مخاطبة المجتمع الدولي بأن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء والمطلوب من هذه المجتمع المساعدة على إخراج السوريين وإيجاد المناطق الآمنة في الداخل السوري، لأن لبنان لم يعد يستطيع تحمل هذا العبء.

أما بالنسبة إلى مواقف باقي القوى السياسية، لا سيما دعوة أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله فتح البحر أمام السوريين والعمل على رفع قانون قيصر، أمل يزبك من كل من يعمل ضمن هذا الإجماع اللبناني، من الفئات السياسية الممثلة في المجلس النيابي، أن تتحدث لغة لبنانية، وأن تأخذ بعين الإعتبار المصلحة الوطنية العليا للبنانيين، معتبراً أن هذه المصلحة لا تكون بالدعوة إلى فتح البحر لإغراق لبنان وليس إغراق أوروبا، ولا بالطلب من اللبنانيين العمل على رفع قانون قيصر، مشيراً إلى أن هذه مطالب تعجيزية ورسائل إلى من يعنيهم الأمر خارج لبنان، موضحاً أن المطلوب البحث في ما يمكن أن يقوم به اللبنانيون وتكون نقطة الإنطلاق المصلحة الوطنية العليا للبنانيين.

وفيما يتعلق بالمخاوف من أن تتحول الجلسة إلى جلسة مزايدات سياسية، تمنى أن لا يحصل ذلك، خصوصاً أن ملف الوجود السوري في لبنان اليوم هو من النقاط القليلة التي تحظى بإجماع اللبنانيين، وبالتالي أن لا يكون هذا الكلام كلاماً سياسياً للإستهلاك الشعبي عند بعض الكتل النيابية، وأن جادين بإيجاد الوسائل العلمية والعملية للخلاص من هذه الأزمة.