لم يكن البيان الذي صدر عن السفارة الأميركية، بعد اجتماع سفراء اللجنة الخماسية المعنية بلبنان في مقرّ السفارة في عوكر، مجرّد بيان "رفع عتب" آخر يُضاف إلى سلسلة البيانات التي صدرت منذ الفراغ الرئاسي، والتي تقاطعت عند الأفكار نفسها حول وجوب انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقتٍ ممكن، وحثّ اللبنانيين على الترفّع على خلافاتهم لإنجاز الاستحقاق، مع بلورة ما اعتُبِرت مواصفات يجب أن تتوافر لدى الرئيس العتيد.

فالبيان الذي جاء في غمرة استحقاقات كبرى، لا يغيب عنها ما يجري من مفاوضات على مستوى المنطقة، في سياق ما بات يُعرَف بـ"ترتيبات اليوم التالي" للحرب الإسرائيلية على غزة، وعلى جنوب لبنان ضمنًا، بدا مختلفًا عن كلّ ما سبق، لما انطوى عليه من حزم في مكان ما، ولا سيما أنّه جاء ليعلن اختتام المشاورات التي أجراها السفراء مع الكتل السياسية الكبرى، ويضع "إطارًا زمنيًا" لإنجاز الاستحقاق، بحلول نهاية أيار الجاري.

أكثر من ذلك، حمل بيان "الخماسية" بين طيّاته ما يمكن وصفها بـ"خارطة الطريق" لذلك، وإن بدت في مكانٍ ما تكرارًا لبعض الأفكار المطروحة، ومن بينها مبادرة كتلة "الاعتدال" التي تبنّاها السفراء على ما يبدو، وقوامها مشاورات محدودة النطاق والمدة تهدف إلى تحديد مرشح متفق عليه على نطاق واسع، أو قائمة قصيرة من المرشحين، يُصار بعدها إلى الذهاب إلى جلسة انتخابية مفتوحة، مع جولات متعدّدة حتى انتخاب رئيس.

وإذا كان سفراء "الخماسية" أعربوا في متن البيان، عن استعدادهم "لأن يشهدوا وييسروا المشاورات السياسية المقترحة"، في محاولة ضمنية ربما للقفز فوق بعض التحفّظات التي كانت قائمة سابقًا، فإنّ هناك من يتحدّث عن "عُقَد" لا تزال مطروحة، من مبدأ الحوار والتشاور، إلى فكرة الجلسة المفتوحة التي يرفضها البعض، فهل ينجح ضغط "الخماسية" في فكفكة هذه العُقَد، فيُنتخَب رئيس للجمهورية فعلاً بحلول نهاية أيار؟.

في المبدأ، وبمعزل عن كلّ هذه التفاصيل، التي ربما تكمن فيها الشياطين، كما أصبح واضحًا منذ اليوم الأول للفراغ الرئاسي، فإنّ بيان سفراء "الخماسية" ينطوي على أهمية استثنائية في مسار الحراك لإنهاء الجمود الرئاسي، وقد عدّه كثيرون على أنّه الأهمّ بالمُطلَق منذ بيان الدوحة الصادر في تموز الماضي، الذي استند إليه السفراء أساسًا في بيانهم الجديد، والذي وضع الخطوط العريضة لتحرّكهم تحت سقف الالتزام بدعم حكومة وشعب لبنان.

صحيح أنّ البيان كرّر في مكانٍ ما، ما يتردّد منذ اليوم الأول للفراغ الرئاسي، على ألسنة الكثير من المسؤولين الغربيّين، عن وجوب إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أقرب وقت ممكن، ومن دون أيّ مماطلة أو إبطاء، وصحيح أنّه كرّس "ثابتة" أنّ الكرة في ملعب القادة اللبنانيين في المقام الأول، الذين يقع على عاتقهم انتخاب رئيس للجمهورية، بالتوافق أو الانتخاب، من دون انتظار "كلمة سرّ" من الخارج، الذي يرفض أن ينتخب الرئيس نيابة عن اللبنانيين.

لكنّ الصحيح أيضًا أنّ البيان استفاض هذه المرّة في شرح خطورة الإبقاء على حالة الشلل والجمود، التي قد تكلّف لبنان موقعه على طاولة المفاوضات، وهو ما أشار إليه السفراء صراحةً بقولهم إنّ لبنان لا يمكنه الانتظار شهرًا آخر بدون رئيس، وإن انتخاب رئيس ضروري "لضمان وجود لبنان بفعالية في موقعه على طاولة المناقشات الإقليمية، وكذلك لإبرام اتفاق دبلوماسي مستقبلي بشأن حدود لبنان الجنوبية".

وفي وقتٍ يرى كثيرون أنّ هذه النقطة بالتحديد هي سبب الاستنفار الدولي لإنجاز الاستحقاق، في ظلّ قناعة راسخة لدى كثيرين أنّ البديل عن المفاوضات التي تتطلّب وجود رئيس لن يكون سوى المزيد من التصعيد، في ضوء التهديدات المتصاعدة بـ"صيف ساخن"، فإنّ أهمية البيان تكمن أيضًا في رسمه خريطة طريق مفصّلة لبلوغ الهدف، مع تحديد إطار زمني لذلك، ولو من دون التهديد بعقوبات ضدّ المعطّلين والمعرقلين.

وإذا كان سفراء "الخماسية" أعلنوا عن استعدادهم لـ"تيسير" المشاورات السياسية، فإنّ ذلك لم يحجب وجود "عُقَد" على طريق ذلك، تتطلّب ترقّب المرونة التي يمكن أن يبديها مختلف الأطراف، فهل يقبل المتحفّظون على الحوار بفكرة المشاورات المحدودة، التي قامت عليها مبادرة "الاعتدال"، بعدما حظيت بدعم "الخماسية"؟ وماذا عن الجلسة الانتخابية المفتوحة، التي سبق أن رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري منطقها؟.

حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك إجابات حاسمة على هذه الأسئلة، بانتظار نضوج مواقف مختلف الكتل، التي لا تزال تتعاطى مع الاستحقاق على أنّه بحكم المؤجَّل لما بعد انتهاء الحرب على غزة، علمًا أنّ العارفين يستبعدون أن تحول هذه العُقَد دون المضيّ إلى الأمام في المشاورات السياسية، متى توافرت النوايا الصادقة، لكنّ السؤال الذي يُطرَح هو ما إذا كانت فعلاً كافية لتحقيق الخاتمة السعيدة المنتظَرة، وانتخاب رئيس.

من هنا، لا يُستبعَد أن يتعامل الفريق المتحفّظ على الحوار بإيجابيّة، ولو "حَذِرة" مع فكرة المشاورات المحدودة، ولو أنّها تكرّر ما قامت عليه مبادرة كتلة "الاعتدال" التي نُسِفت بعدما فصّلها كلّ فريق على قياسه، فالجديد هذه المرّة أنها تحظى بغطاء "الخماسية"، أي بدعم الدول التي تتألف منها، التي أعربت عن استعدادها لـ"تيسيرها"، ما يفترض أن يضع حدًا للجدل حول الطرف المخوّل إدارة مثل هذه المشاورات، من حيث المبدأ على الأقلّ.

وإذا كان ما سبق يفترض أن يشكّل ضغطًا على الفريق المعترض على الحوار، الذي قد يركّز على التمييز بين الحوار وحتى التشاور، وما يُطرَح اليوم من مشاورات محدودة، فإنّ العقدة الثانية تكمن في فكرة الجلسة المفتوحة التي يرفض رئيس البرلمان تكريسها، وإنما يستبدلها بجلسات منفصلة بدورات متعدّدة، وذلك حتى يحفظ للمجلس دوره التشريعي، في حال عدم القدرة على انتخاب رئيس للجمهورية.

من هنا، وعلى الرغم من أنّ العقدتين قد تبدوان ظاهريًا شكليّتين، فإنّ هناك من يعتقد أنّهما قد تكونان كافيتين لإجهاض السير بمبادرة "الخماسية" المتجدّدة، إن لم يتمّ حسمهما، علمًا أنّ هناك من يطرح المزيد من الأسئلة عن "ضمان" الخاتمة السعيدة بعد كلّ شيء، إذا ما بقي كلّ طرف مصرًّا على موقفه، وبالتالي فشلت المشاورات المحدودة في التوصّل إلى تفاهم، ما سيجعل الانتخاب متعذّرًا، مهما طالت الجولات أو قصرت.

قد يكون بيان "الخماسية" مفصليًا فعلاً، ولو أنّه آثر الإيجابية بالتعويل على ما سمعه من مختلف الأطراف من "استعداد للمشاركة في أي جهد" يفضي إلى انتخاب رئيس، بعيدًا عن التلويح بعقوبات وما شابه. لكنّ المشكلة فيه تبقى أنّه يعوّل على "نوايا صادقة" لدى القوى اللبنانية بإنجاز الاستحقاق الرئاسي فعلاً، "نوايا" لا يبدو أنّ هناك ما يضمنها حتى الآن، مع تمسّك كلّ طرف بمعادلة "مرشحي أو لا أحد"، بشكل أو بآخر!.