قبل انتهاء العام الدراسي الحالي، باشرت المدارس الخاصة في مدينة النبطية حجز مقاعد للطلاب فيها، بالنسبة إلى العام المقبل، ورفعت الأقساط السنوية 3 أضعاف بالدولار، ضاربة بعرض الحائط قرارات وزارة التربية التي لا تسمح لها باستيفاء القسط بالدولار.

في هذا السياق، أشار رئيس اتحاد جبل عامل لنقابات العمال والمزارعين علي بشارة، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن هذا التصرف مرده إلى غياب منطق المحاسبة في وزارة التربية وفي مصلحة التعليم الخاص، وإلى قوة ونفوذ المدارس الخاصة في ظل التدمير الممنهح للمدرسة الرسمية، يضاف إلى ذلك الغياب شبه التام للجان الأهل، والتي بمعظمها تعمل بمحركات الادارات ولا تمارس دورها القانوني.

ورأى بشارة أن ما تقوم به ادارات المدارس الخاصة، من تحديد للأقساط وبالدولار ولعام دراسي لم يبدأ بعد، هو خرق فاضح وواضح للقانون 515 من جهة ولقانون النقد والتسليف من جهة أخرى، مشدداً على أن تراخي الوزارة، في فرض الجزاءات على المخالفين بالرغم من التعاميم المرسلة بهذا الخصوص، دفع بهؤلاء إلى الامعان في استباحة القوانين.