طلبت النّيابة العامّة الماليّة في فرنسا، السّجن سبع سنوات للرّئيس الأسبق ​نيكولا ساركوزي​، خلال محاكمته بتهمة تلقّي تمويل ليبي لحملته الرّئاسيّة عام 2007، وطلبت أيضًا حرمان ساركوزي من الأهليّة والتّرشّح لمدّة خمس سنوات، وتغريمه مبلغ 300 ألف يورو.

وأشار المدّعي العام سيباستيان دو لا توان، إلى أنّه خلال جلسات الاستماع الّتي استمرّت 12 أسبوعًا "ارتسمت صورة قاتمة جدًّا عن جزء من جمهوريّتنا"، مندّدًا بـ"سعي محموم للحصول على تمويل" لإشباع "طموح سياسي مفترس". ولفت إلى أنّ ساركوزي "اعترض على الحقائق، ولا يبدو أنّه يقدّر خطورة انتهاكات النّزاهة" الّتي يُتّهم بها.

من جهته، لفت ساركوزي في تصريح، إلى أنّ "المبادئ الأساسيّة للقانون الجنائي انتُهكت قبل 13 عامًا"، معتبرًا أنّ الهدف من "كذب الاتهامات وعنفها، والمبالغة في العقوبة المطلوبة" هو فقط "إخفاء ضعف التّهم المزعومة".

وتعود القضيّة إلى أواخر العام 2005، حين كان ساركوزي وزيرًا للدّاخليّة، وهو متّهم بأنّه عَقد "اتفاقًا ينطوي على فساد" من أجل تمويل حملته للوصول إلى قصر الإليزيه، مع الزّعيم اللّيبي معمر القذافي، الّذي قُتل عند إطاحة نظامه في عام 2011.