تمثل ​حكومة نواف سلام​ أمام البرلمان يوم الثلاثاء في جلسة مناقشة عامة، بعد ستة أشهر على نيلها الثقة، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل دور المجلس النيابي في مراقبة السلطة التنفيذية ومساءلتها، بحسب ما أفاد مصدر نيابي لصحيفة الشرق الأوسط.

لكن اللافت، وفق المصدر، هو استبعاد نقل وقائع الجلسة مباشرة على الهواء، خلافاً لما كان معمولاً به سابقاً، وذلك "لمنع نشر الغسيل السياسي على الملأ، وتفادي المزايدات الشعبوية المرتبطة بالتحضير لانتخابات 2026".

وتوقع المصدر أن تتصدر قضية ​حصرية السلاح​ النقاشات، مشيراً إلى أن عدداً من النواب سيطالبون الحكومة بكشف مضمون الرد الذي أعده رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام على الأفكار التي طرحها المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك، والمتعلقة بوقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701.

وأشار المصدر إلى أن "التركيز النيابي على هذا الملف قد يحرج حزب الله"، الذي ترك الرد على المبادرة الأميركية لبري، مضيفاً أن إشراك بري كان ضرورياً لـ"تنعيم موقف الحزب" والمشاركة غير المباشرة في الرد الرئاسي.

وأكد المصدر أن الجلسة، رغم سخونتها السياسية، لن تنتهي إلى حجب الثقة عن الحكومة، بل ستُختتم بمداخلة لسلام تؤكد التزام الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة، ما يعزز موقفها أمام المجتمعين الدولي والعربي.