ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد مراد (دمشق، القاهرة)

أفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، بأن العاملين في المجال الإنساني على الأرض يواصلون دعم جهود الاستجابة الإنسانية في جنوب سوريا، على الرغم من النقص الكبير في التمويل، إذ لم تحصل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في البلاد -البالغة 3.2 مليار دولار- إلا على ربع المبلغ المطلوب «778 مليون دولار».
وذكرت الأمم المتحدة أن المساعدات الإنسانية تصل لأكثر من 350 ألف شخص شهرياً في سوريا، حيث يوفر برنامج الأغذية العالمي حوالي 400 طن متري من الدقيق أسبوعياً لدعم المخابز العامة، في حين ساعدت «اليونيسف» في إعادة تأهيل المدارس في محافظة السويداء. وأضافت أن شركاءها العاملين في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، يدعمون عمليات نقل المياه بالشاحنات في محافظتي درعا والسويداء، مؤكدة أنهم وفروا في أكتوبر الماضي، أكثر من 19 ألف متر مكعب من مياه الشرب و78 ألف لتر من الوقود لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي الأساسية في كلتا المحافظتين.
ومع ذلك، حذر العاملون في المجال الإنساني من أن محدودية التمويل وتحديات الوصول تسببت في انخفاض بنسبة 68% في عدد الأشخاص الذين تم الوصول إليهم في السويداء ودرعا وريف دمشق في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر الماضيين.
ولا تزال الذخائر المتفجرة تشكل تهديداً خطيراً لكل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة، ففي أكتوبر الماضي، أبلغ الشركاء عن 15 إصابة ناجمة عن حوادث الذخائر المتفجرة، في حين يواصل العاملون في المجال الإنساني عمليات المسح والتطهير، وتقديم أنشطة التوعية بالمخاطر حسب الظروف الأمنية والتمويل.
وشدد محللون سوريون في تصريحات لـ«الاتحاد»، على أن نجاح مساعي سوريا لتطوير علاقاتها الخارجية، مرهون باتخاذ خطوات متوازنة نحو الإصلاح الداخلي، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، مؤكدين أن استعادة الثقة الإقليمية والدولية تتطلب بيئة داخلية مستقرة تُظهر جدية دمشق في تبني نهج إصلاحي شامل يمهد لبناء علاقات خارجية متينة تقوم على المصالح المشتركة.
وقال الكاتب والمحلل السوري، شفان إبراهيم: إن سوريا تبذل في المرحلة الراهنة جهوداً حثيثة لتعزيز علاقاتها الخارجية، في محاولة لإعادة تموضعها السياسي والدبلوماسي ضمن محيطها العربي والدولي، غير أن نجاح هذه المساعي يبقى مرهوناً بجملة من العوامل والضوابط، إذ لا يمكن تحقيق انفتاح خارجي فعال ومستدام من دون السير بخطوات متوازنة نحو الإصلاح الداخلي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي والسياسي، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية.
وأضاف إبراهيم في تصريح لـ«الاتحاد»، أن استعادة الثقة الإقليمية والدولية تتطلب بيئة داخلية مستقرة تُشجع على التعاون، وتُظهر جدية دمشق في تبني نهج إصلاحي شامل يمهد لبناء علاقات خارجية متينة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
بدوره، أوضح الكاتب والباحث السياسي السوري، عبد الحليم سليمان، أن علاقات سوريا الخارجية في سنوات الصراع الداخلي، تضررت بشكل كبير نتيجة الاصطفافات الحادة والزوايا الضيقة، التي وضعت نفسها فيها كدولة، ومع بداية مرحلة جديدة أو عهد جديد تبرز حاجة ملحة لإعادة ترميم وتقييم علاقات البلاد الخارجية، وبنائها على أسس متينة وراسخة تأخذ بعين الاعتبار التطورات الإقليمية والدولية.
وشدد سليمان، في تصريح لـ«الاتحاد»، على ضرورة إحداث توازن حقيقي في السياسة الخارجية السورية يعكس تطلعات الشعب السوري في رسم علاقاته مع الدول الأخرى، موضحاً أن سوريا ترتبط بالعديد من الأطر والانتماءات الثقافية والسياسية والاقتصادية، لكن نجاحها في بناء علاقات متوازنة يعتمد بالدرجة الأولى على أوضاعها الداخلية، وطبيعة تركيبتها المجتمعية، ومدى تقدم العملية الانتقالية السياسية فيها، إذ إن استقرار الداخل يشكل الركيزة الأساسية لانفتاحها على دول الجوار والإقليم والعالم.
وقال الباحث السياسي السوري: إن المساعي الجارية لجعل سوريا جزءاً من التحالف الدولي ضد الإرهاب تمثل تطوراً مهماً في إعادة تموضعها الجيوسياسي، وفي إعادة تشكيل تحالفاتها الدولية، وهو ما سيكون له أثر بالغ في إعادة بناء علاقاتها الخارجية وتطوير مكانتها الإقليمية والدولية.