ابوظبي - سيف اليزيد - توصل وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن توزيع عادل لطالبي اللجوء بين دول الاتحاد، في إطار خطة جديدة تهدف إلى مواجهة تحديات الهجرة الجماعية.

ويشمل الاتفاق آلية للتضامن تتيح للدول الأعضاء إعادة توزيع طالبي اللجوء من الدول التي تعاني من ضغوط هجرة شديدة مثل اليونان وإيطاليا.

بموجب الاتفاق، سيتعين على بلجيكا استقبال عدد إضافي من طالبي اللجوء القادمين إلى دول مثل اليونان وإيطاليا، ولكنها اختارت بدلاً من ذلك دفع مبلغ يصل إلى حوالي 13 مليون يورو للدول الأعضاء التي تعاني من ضغوط هجرة كبيرة، وذلك وفقاً للخيارات التي تتيحها آلية التضامن الأوروبية.

ويتضمن "الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء"، الذي سيدخل حيز التنفيذ في يونيو 2026، آلية تضامن سنوية لإعادة توزيع طالبي اللجوء من الدول الأعضاء التي تواجه أكبر ضغوط هجرة. وقد طور الاتحاد الأوروبي معادلة تخصيص تستند إلى أبحاث علمية تهدف إلى توزيع المسؤوليات بين الدول الأعضاء بشكل عادل.

وأظهرت البيانات أن أربع دول أوروبية تواجه أكبر الضغوط على مستوى الهجرة، وهي اليونان، قبرص، إيطاليا، وإسبانيا. وبالتالي، ستكون هذه الدول هي الأوفر حظًا في استقبال الدعم من الدول الأخرى التي ستساهم في إعادة توزيع طالبي اللجوء. كما تم تشكيل مجموعة وسيطة تضم ست دول تلقت أعدادًا كبيرة من طالبي اللجوء في السنوات الأخيرة مثل النمسا وكرواتيا وبولندا، التي لن يكون عليها التزام كامل أو سيقتصر الالتزام على جزء من العدد.

تقرّر بموجب الاتفاق استقبال 30,000 طالب لجوء سنويًا من دول الاتحاد الأوروبي، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي اعتبارًا من 12 يونيو 2026. ولكن نظرًا لأن 70% من الوافدين الجدد عادة ما يصلون في النصف الثاني من السنة، فقد تم الاتفاق على أن 21,000 طالب لجوء سيتم إعادة توطينهم في العام 2026.