الخرطوم

في مارس، تمكن الجيش السوداني من استعادة السيطرة على القصر الجمهوري وعدد من المواقع السيادية في العاصمة، منهيا وجود قوات الدعم السريع في مراكز الحكم الأساسية. وشكّلت هذه الخطوة تحولاً ميدانياً مهماً أعاد الجيش إلى قلب الخرطوم بعد أشهر من الغياب.

غير أن الاستعادة العسكرية لم تنعكس تحسناً على الواقع المعيشي، إذ بدت العاصمة منهكة بأحياء شبه خالية، وخدمات أساسية متوقفة، وبنية تحتية متضررة. وبرزت الحاجة الملحة إلى إعادة إعمار مؤسسات الدولة وإحياء الحياة المدنية، وهي تحديات تتجاوز الإنجاز العسكري.

دارفور والفاشر

في أكتوبر، أدى سقوط مدينة الفاشر إلى تراجع الوجود العسكري الحكومي المنظم في شمال دارفور، ما أعاد الإقليم إلى صدارة المشهد الأمني. وترافق ذلك مع تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين، التي شملت القتل والنهب وتدمير الممتلكات، وسط اتهامات لقوات الدعم السريع وفصائل متحالفة معها.

الأوبئة

بالتوازي مع العمليات العسكرية، شهدت ولايات عدة تفشي أوبئة الكوليرا وحمى الضنك والملاريا، بينما تعرض النظام الصحي لانهيار واسع نتيجة نقص الأدوية والمستلزمات، وتوقف عدد كبير من المستشفيات.

وأسهم تلوث المياه وتكدس النازحين في تسريع انتشار الأمراض، ما جعل الأزمة الصحية عاملاً إضافياً يفاقم الخسائر البشرية في بلد بات يواجه تهديدات متعددة المصادر.

الفيضانات

في سبتمبر، ضربت فيضانات واسعة مناطق على مجرى النيل الأزرق، مخلفة أضراراً بشرية ومادية كبيرة. وأعاد الحدث الجدل حول سد النهضة الإثيوبي، مسلطاً الضوء على ضعف التنسيق الإقليمي، وتراجع قدرة الدولة على إدارة ملفها المائي، في ظل انشغالها بالحرب الداخلية وتفكك مؤسساتها.

سياسة واقتصاد

شهد مايو تعيين رئيس وزراء مدني في مسعى لإعادة إحياء المسار السياسي، ومنح السلطة طابعاً مدنياً، إلا أن تأثير الخطوة ظل محدوداً في ظل استمرار القتال، وهيمنة المعادلة العسكرية على القرار.

اقتصادياً، واصل الجنيه السوداني تراجعه، وتوقف جزء كبير من النشاط الإنتاجي، وتآكلت المؤسسات المالية. وفي المقابل، برزت المنصات الرقمية كوسيلة رئيسية لنقل التطورات، وتوثيق معاناة المواطنين.