وتشغّل منحة المشتقات النفطية أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مُختلف المحافظات اليمنية، وتسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، وتحفيز الاقتصاد اليمني، كما تؤدي دورًا إيجابيًا في تحسين الخدمات المقدمة للأشقاء اليمنيين، من خلال رفع موثوقية الطاقة الكهربائية بما يسهم في تحسين مستوى الحياة اليومية وتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية، وكفاءة المؤسسات الحكومية.

وتأتي المنحة بناءً على الاحتياج المقدم من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية، كما تمّت حوكمة المنحة ضمانًا لوصول الكميات إلى المستفيد النهائي، وتقوم عليها لجنة تضم عددًا من الجهات اليمنية للإشراف والرقابة عليها.

وتنعكس المنحة على دعم قدرات المؤسسات اليمنية، ومنها البنك المركزي اليمني، وذلك بتقليل الضغط على الاحتياطي من النقد الأجنبي، ووزارة المالية اليمنية، وستخفف العبء المالي على الموازنة العامة، وكذلك وزارة الكهرباء والطاقة، لما لها من دور في استقرار إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء واستمرارية تشغيلها.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم منح المشتقات النفطية خلال الأعوام 2018، و2021، و2022، والمنحة الحالية لعام 2026م، كما يقدم مشاريعه ومبادراته التنموية مُنذ تأسيسه في 2018م في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.