شركة إستراتيجية

وتأتي زيارة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح لسوريا في إطار دعم مسار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المشاريع التنموية، وتهيئة مسار مستدام للتكامل الاقتصادي؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويواكب التوجهات التنموية في المرحلة المقبلة.

كما تأتي الزيارة استكمالًا لسلسلة من اللقاءات والمنتديات التي انعقدت خلال العام الماضي، وأسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات لتشجيع الاستثمار المتبادل، وتفعيل آليات العمل المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تؤكد هذه الجهود المتواصلة على اللحمة الإستراتيجية بين البلدين في دعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص السعودي والسوري على حد سواء

تنمية الاقتصاد السوري

ويعكس توقيع الاتفاقيات الاستثمارية بين الشركات السعودية والجانب السوري حرص القيادة السعودية على تنمية الاقتصاد السوري، وأن تكون المملكة شريكًا فاعلًا في مستقبل سوريا الاقتصادي والتنموي، وداعماً لمسارها نحو الاستقرار والتحول الشامل، انطلاقًا من روابط الأخوة ووحدة المصير، التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، كما تعكس الدور القيادي للمملكة على المستوى الدولي في طرح ودعم المبادرات الرامية لمساندة الحكومة السورية والشعب السوري.

وستدعم الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة بين الشركات السعودية والجانب السوري، خطط الحكومة السورية التنموية في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير البنية التحتية، والخدمات الحيوية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للشعب السوري، ويسهم في توفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة.

توطيد العلاقات الاستثمارية والاقتصادية

ويسعى الجانبان السعودي والسوري من خلال توقيع وتفعيل الاتفاقيات والشراكات الاستثمارية في المجالات الحيوية إلى توطيد العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية المستدامة بين المملكة وسوريا، تأكيداً على الدور القيادي للمملكة في دعم الاستقرار والنمو في سوريا والمنطقة.

كما يأتي توقيع الاتفاقيات بين الشركات السعودية والجانب السوري امتداداً للجهود التي تبذلها المملكة لدعم تعافي الاقتصاد السوري، وتعزيز جهود التصدي لما تواجهه الحكومة السورية من تحديات اقتصادية، والإسهام في رفع المعناة عن الشعب السوري.

الاستثمارات الأكبر من نوعها

وتهدف الشراكات الاستثمارية بين المملكة وسوريا إلى تحسين المناخ الاستثماري في سوريا، وتمكين المشاريع المشتركة على أرض الواقع، وخلق فرص استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية وفق الاحتياجات الاقتصادية الراهنة لسوريا، وبما يتوافق مع مصالح البلدين الاقتصادية.

وتعتبر الاستثمارات الجديدة للشركات السعودية في سوريا الأكبر من نوعها منذ رفع العقوبات الأمريكية على سوريا، وتأتي في بداية مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وتعد تأكيداً من قطاع الأعمال السعودي على الثقة في نجاح الحكومة السورية في توفير المناخ السياسي والأمني والتشريعي والاقتصادي الجاذب للاستثمارات.

وقادت المملكة العربية السعودية جهداً دبلوماسياً نشطاً لدعوة الأطراف الدولية لرفع العقوبات الأممية والغربية المفروضة على سوريا، وتعزيز الانفتاح الدولي عليها، وقد تكللت جهودها بتوقيع الرئيس الأمريكي قرار إلغاء "قانون قيصر" ورفع العقوبات عن سوريا، الأمر الذي سيسهم في تعزيز أمن واستقرار سوريا ورفع المعناة عن الشعب السوري، وإنجاح العملية الانتقالية، ودعم الحكومة السورية في التصدي لما تواجهه من تحديات اقتصادية.