بيروت - نادين الأحمد - تنطلق غدًا الأحد في محافظة العُلا أعمال النسخة الثانية من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية بالشراكة بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى تضم وزراء مالية، ومحافظي بنوك مركزية، وقادة مؤسسات مالية دولية، إلى جانب نخبة من صُنّاع القرار والخبراء الاقتصاديين من مختلف دول العالم.

ويأتي انعقاد المؤتمر في توقيت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات عميقة في أنظمة التجارة والمالية الدولية، وسط تحديات متزايدة تشمل تباطؤ معدلات النمو وارتفاع مستويات عدم اليقين، ما يفرض على اقتصادات الأسواق الناشئة تعزيز مرونتها وتكثيف التنسيق الدولي لمواجهة هذه المتغيرات ودعم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

ويهدف مؤتمر العُلا إلى الإسهام في بلورة أجندة سياسات اقتصادية فعّالة لاقتصادات الأسواق الناشئة، عبر توفير منصة دولية لتبادل الرؤى ومناقشة السياسات الاقتصادية، واستعراض التجارب والخبرات التي تدعم النمو المستدام والازدهار طويل الأمد.

ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان «السياسات في ظل إعادة ضبط أنظمة التجارة والمالية الدولية»، حيث يناقش التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها على التجارة الدولية، والأنظمة النقدية والمالية، والسياسات الاقتصادية الكلية في الدول الناشئة.

ويركز برنامج المؤتمر على قضايا محورية، من أبرزها إعادة تشكيل التجارة العالمية في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وتطورات النظام النقدي والمالي الدولي، والتحديات التي تواجه السياسات النقدية في بيئة تتسم بعدم الاستقرار والتغيرات الهيكلية المتلاحقة.

كما يتناول المؤتمر مرونة السياسات المالية وأطرها في مواجهة الصدمات الاقتصادية المتكررة، ودور السياسات العامة في تعزيز القدرة على الصمود، إضافة إلى بحث سبل تحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص، ورفع الإنتاجية، وتحقيق توازن فعّال بين دور الدولة وتمكين القطاع الخاص في اقتصادات الأسواق الناشئة.

ويُختتم المؤتمر بجلسات تركز على دعم التحول الاقتصادي وتعزيز صمود الاقتصادات الناشئة، مع استعراض أبرز الدروس المستفادة، وتحديد خطوات عملية لتعزيز التعاون الدولي وتنسيق السياسات الاقتصادية لمواجهة التحديات العالمية.

ومن المنتظر أن يسهم مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة في رفع مستوى الاهتمام الدولي بقضايا هذه الاقتصادات، وإبراز دورها المحوري في دعم النمو العالمي، وتعزيز حضورها في الأجندة الاقتصادية والإعلامية الدولية.