ابوظبي - سيف اليزيد - وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على تعديلات في نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي، تمهّد لتسريع إجراءات رفض طلبات اللجوء، وتتيح إمكانية ترحيل طالبي اللجوء إلى دول لا تربطهم بها صلة تُذكر.

ويمثل نص التعديلات، الذي يتطلب موافقة رسمية نهائية من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، تشديدًا كبيرًا لسياسة الهجرة في التكتل، وهي السياسة التي تشكّلت عقب تدفق أكثر من مليون لاجئ ومهاجر خلال عامي 2015 و2016.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات شديدة من جماعات حقوقية، قالت إنها قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقليص حقوق اللجوء المكفولة بموجب اتفاقية عام 1951، التي تحظر إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان قد يتعرضون فيها للخطر.

ووافق البرلمان الأوروبي على التعديلات الواردة في لائحة إجراءات اللجوء، والتي تنص على إدراج قائمة بالبلدان التي تُعتبر «آمنة»، ويمكن إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إليها.

وبموجب اللوائح الجديدة، يحق لدول الاتحاد الأوروبي رفض طلب اللجوء إذا كان مقدّمه قادرًا على الحصول على الحماية في بلد يصنّفه الاتحاد الأوروبي على أنه آمن.

كما تسمح القواعد الجديدة لدول الاتحاد بإنشاء «مراكز إعادة» خارج التكتل، على غرار المراكز التي أنشأتها إيطاليا في ألبانيا.

وتنبع هذه التغييرات من حزمة القواعد والإجراءات التي وضعها الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الهجرة، والمعروفة باسم «ميثاق الهجرة»، والتي جرى إقرارها في عام 2023، على أن يبدأ تنفيذها الكامل قبل يونيو 2026.

وشهدت دول الاتحاد الأوروبي تصاعدًا في الخطابات المعادية للهجرة منذ وصول أكثر من مليون شخص، عبر البحر المتوسط عام 2015.