ابوظبي - سيف اليزيد - خالد عبد الرحمن (أبوظبي)
أوضح خبراء ومحللون سياسيون أن الانتهاكات التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة «سلطة بورتسودان» تمثل تصعيداً خطيراً في ملف حقوق الإنسان، في ظل وجود تقارير تشير إلى انتهاكات جسيمة تطال المدنيين والعاملين في المجالين الطبي والإنساني، وسط غياب أي مؤشرات على التزام فعلي بحماية السكان.
وأشار الخبراء والمحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أن التقارير الواردة من منظمات حقوقية وشهادات ميدانية تعكس نمطاً مقلقاً من الانتهاكات، يشمل حالات عنف استهدفت كوادر طبية ومتطوعين في المجال الإنساني، وهو ما يؤكد أن حماية المدنيين والجهود الإنسانية الدولية لم تعد ضمن أولويات «سلطة بورتسودان».
وقال الخبير الأمني، ياسر أبو عمار: إن ما يجري في مناطق سيطرة «سلطة بورتسودان» من انتهاكات يعكس تحولاً في طبيعة الصراع من مواجهة عسكرية إلى استهداف منهجي للبنية المجتمعية، ويمثل استهداف الكوادر الطبية والمتطوعين رسالة ترهيب واضحة لكل من يحاول تقديم الدعم الإنساني للمدنيين.
وأضاف أبو عمار، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الاعتقالات التعسفية وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، تشكل مؤشرات خطيرة على غياب منظومة المساءلة، محذراً من أن استمرار هذا النمط من الانتهاكات قد يدفع نحو مزيد من التفكك المجتمعي ويغذي دوائر الانتقام والعنف.
بدوره، أشار المحلل السياسي، خالد العجمي، إلى أن «سلطة بورتسودان» تواجه اختباراً حقيقياً أمام المجتمع الدولي، ليس فقط في إدارة الصراع، بل في مدى التزامها بالمعايير الإنسانية الأساسية.
آليات واضحة
شدد العجمي، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن استهداف المستشفيات والأسواق والمدارس لا ينعكس فقط على الواقع الإنساني الراهن، بل يهدد مستقبل السودان كدولة قابلة للاستقرار، إذ يؤدي إلى انهيار ما تبقى من مؤسسات خدمية وبنى اجتماعية، موضحاً أن أي عملية سياسية مقبلة لن تكتسب شرعية حقيقية ما لم تتضمن آليات واضحة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعويض الضحايا.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي مطالب اليوم بتفعيل أدوات الضغط الدبلوماسي والقانوني لضمان حماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية آمنة، ودعم جهود التحقيق المستقلة، مؤكداً أن الصمت أو الاكتفاء ببيانات الإدانة لن يكون كافياً لوقف تدهور الوضع الإنساني في السودان.
