ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد، وكالات)
قدَّمت البحرين مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، للموافقة على استخدام جميع الوسائل اللازمة، من أجل حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومحيطه.
وقال دبلوماسيون إن مسودة مشروع القرار حظيت بدعم دول خليجية أخرى والولايات المتحدة.
وتؤكد هذه الخطوة القلق المتزايد في المنطقة من أن تواصل إيران تهديد الملاحة في مضيق هرمز.
وتوقفت حركة الشحن عبر المضيق بعد أن شنت إيران هجمات مسلحة ضد سفن تجارية وناقلات نفط خلال حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويصف مشروع القرار تصرفات إيران بأنها «تهديد للسلام والأمن الدوليين».
ويخوِّل نص مشروع القرار الدول، سواء بمفردها أو من خلال تحالفات بحرية طوعية متعددة الجنسيات، استخدام جميع الوسائل اللازمة في مضيق هرمز ومحيطه، وهو ما يشمل المياه الإقليمية للدول المطلة على المضيق، لضمان المرور الآمن به، ومنع أي تحركات تعرقل الملاحة الدولية أو تتدخل فيها.
ويبدي مشروع القرار أيضاً الاستعداد لفرض تدابير، منها فرض عقوبات محددة.
ويطالب مشروع القرار إيران بـ«وقف فوري لجميع الهجمات على السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة التوقف المشروع للسفينة خلال رحلتها أو حرية الملاحة في مضيق هرمز ومحيطه».
ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً.
وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع.
وقال ثلاثة مسؤولين أميركيين، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة.
