الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا إحياء دعوى قضائية سبق أن رُفضت، رفعها ضد منافسته الديمقراطية في انتخابات عام 2016 هيلاري كلينتون، واتهمها فيها بالتآمر مع المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي وآخرين للتلاعب بنتائج الانتخابات، عبر ربط حملته الانتخابية بروسيا.
وقدّم ترامب، الجمهوري، طلبه الجمعة، بعدما رفض قاضٍ اتحادي الدعوى وفرض غرامة تقارب مليون دولار على ترامب وإحدى محامياته بسبب رفع دعوى وصفها بأنها «واهية». وأيدت محكمة استئناف أميركية لاحقاً قرار رفض الدعوى والغرامة.
وكتب محامو ترامب في الطلب أن تدخل المحكمة العليا ومراجعتها للقضية أمر ضروري لحماية الرئاسة.
وكان ترامب قد رفع الدعوى عام 2022، بعد مغادرته البيت الأبيض إثر خسارته انتخابات عام 2020، مستهدفاً كلينتون وكومي وضابط الاستخبارات البريطاني السابق كريستوفر ستيل واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي وأطرافاً أخرى، في شكوى مطوّلة أمام محكمة اتحادية في ولاية فلوريدا.
وكان ستيل يعمل لدى شركة متخصصة في الأبحاث السياسية المعارضة، استعان بها مكتب محاماة نيابة عن حملة كلينتون واللجنة الوطنية الديمقراطية. وأعدّ ملفاً تحدث عن وجود صلات بين حملة ترامب وروسيا، إلى جانب اتهامات أخرى نفاها ترامب جميعها.
وزعم ترامب، المعروف بكثرة الدعاوى القضائية التي يرفعها ضد خصومه، أن كلينتون وحلفاءها تآمروا قبل انتخابات عام 2016 لتشويه سمعته من خلال الترويج لما وصفه بـ«رواية كاذبة» عن تواطؤه وحملته الانتخابية مع روسيا.
ورغم هذه الاتهامات، فاز ترامب على كلينتون في انتخابات عام 2016، وتولى الرئاسة لولاية أولى امتدت من عام 2017 إلى عام 2021.
ورفض القاضي الاتحادي دونالد ميدلبروكس الدعوى، مشيراً إلى أوجه قصور عدة، من بينها تأخر ترامب في تقديم بعض الاتهامات. ووصفها بأنها تشبه «بياناً سياسياً من 200 صفحة» يسرد بالتفصيل تظلماته من الأشخاص الذين عارضوه.
وفي عام 2025، أيدت محكمة استئناف أميركية الأحكام الصادرة عن القاضي، بما في ذلك رفض الدعوى.
وفي طلبه الأخير، جادل محامو ترامب بأن المهلة القانونية لرفع الدعوى كان ينبغي تمديدها، لأن الرئيس اختار تأجيل تقديمها خلال ولايته الأولى لإتاحة المجال أمامه للاضطلاع بمسؤولياته الدستورية.
