دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بشكل طفيف يوم الثلاثاء، مع تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماعات البنوك المركزية، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن الحرب في الشرق الأوسط وتوقعات أسعار النفط.

وبقيت العقود الآجلة للنفط الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مدفوعة بمخاوف بشأن الإمدادات مع استمرار الإغلاق شبه الكامل لـ مضيق هرمز، رغم تراجعها في الجلسة السابقة بعد عبور بعض السفن هذا الممر الحيوي.

وقال موهيت كومار، الخبير الاقتصادي لدى شركة جيفريز: "إذا سمحت إيران بمرور السفن المتجهة إلى الهند والصين وجنوب آسيا، فقد يقلل ذلك بشكل كبير من الضغط على الإمدادات".

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.10% إلى 99.75 نقطة، بعد أن سجل 100.54 نقطة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2025، مع توجه المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن، في وقت كانت فيه عملات مثل اليورو والين أكثر عرضة لتأثير صدمة ارتفاع أسعار النفط.

وقدّر بهانو باويجا، الاستراتيجي لدى يو بي إس، أن أسعار النفط قد تصل إلى 120 دولارًا إذا ظل مضيق هرمز مغلقًا حتى نهاية مارس، وإلى 150 دولارًا إذا استمر الإغلاق حتى نهاية أبريل.

وفي تصعيد للتوترات، قال مسؤول إيراني كبير إن الزعيم الأعلى الجديد رفض عروض خفض التصعيد التي نقلها وسطاء، مطالبًا بأن يتم "إخضاع" الولايات المتحدة وإسرائيل أولًا.

تركيز الأسواق على رد فعل البنوك المركزية

يتساءل المستثمرون الآن عما إذا كانت الاقتصادات العالمية تعود إلى أجواء شبيهة بعام 2022، عندما أطلقت البنوك المركزية دورة تشديد نقدي قوية.

ومن المقرر أن يعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء، على أن يتبعه كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان في اليوم التالي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تبقي هذه البنوك على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن المستثمرين سيركزون على أي إشارات حول كيفية تعامل صناع السياسات مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت أنتي برافكه، محللة العملات في كومرتس بنك: "أعتقد أن البنوك المركزية ستراقب عن كثب تطورات توقعات التضخم كدرس مستفاد من صدمة الأسعار السابقة"، مضيفة أنها قد تتحرك بشكل أسرع مقارنة بما حدث بعد جائحة كورونا.

وتشير تسعيرات السوق حاليًا إلى توقع رفع أسعار الفائدة مرتين تقريبًا من قبل البنك المركزي الأوروبي في عام 2026، وهو تحول كبير مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى احتمال خفض الفائدة. كما تم تقليص توقعات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، حيث تتوقع الأسواق الآن تخفيضًا بنحو 25 نقطة أساس فقط هذا العام.

وقال بول ماكيل، رئيس أبحاث العملات العالمية في إتش إس بي سي: "الوضع مختلف عن عام 2022 مع بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا"، مشيرًا إلى أن الدولار كان مدعومًا آنذاك بعوامل إضافية مثل تشديد السياسة النقدية الأمريكية وضعف النمو العالمي، وهي عوامل غائبة حاليًا.

تحركات العملات الرئيسية

ارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1515 دولار، بعد أن سجل يوم الاثنين 1.1409 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس 2025. ويتوقع ماكيل أن يتحرك زوج اليورو/الدولار في نطاق بين 1.10 و1.12 إذا استمرت قيود إمدادات الطاقة في الخليج.

وفي ألمانيا، تراجعت معنويات المستثمرين بشكل أكبر من المتوقع في مارس، مسجلة أكبر انخفاض منذ فبراير 2022.

أما الين الياباني فارتفع إلى 159.03 مقابل الدولار، مقتربًا من المستوى الحرج 160، رغم التحذيرات اللفظية من السلطات اليابانية، إذ تراجع بأكثر من 2% منذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن التضخم الأساسي يتسارع نحو هدف البنك البالغ 2%، مؤكدًا ضرورة أن تترافق زيادات الأسعار مع نمو قوي في الأجور.

ويرى محللو باركليز أن استمرار ارتفاع أسعار النفط، وإغلاق مضيق هرمز لفترة أطول، إلى جانب موقف نقدي متساهل من بنك اليابان، قد يدفع الدولار/ين لاختبار مستوى 160 ثم منطقة تدخل العملات التي شهدها عام 2024 عند 161.

وأكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما أن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة تقلبات أسواق الصرف والأسواق المالية.

وفي سياق متصل، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% إلى 0.7086، بعد أن رفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة في تصويت متقارب.